قال الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل- جناح الحسن الميرغني، إنه سيوقع على الاتفاق الإطاري من باب المسؤولية الوطنيَّة والمًساهمة الفاعلة في الانتقال المدني.
الخرطوم: التغيير
أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة نائب الرئيس «المجمد» محمد الحسن محمد عثمان الميرغني، أنه سيوقع على الاتفاق الإطاري المزمع الاثنين بين المكون العسكري الانقلابي وتحالف الحرية والتغيير- المجلس المركزي وقوى أخرى.
وقال الحزب في بيان، الأحد: «يأتي توقيعنا على الاتفاق الإطاري في هذه الظروف الدقيقة، من باب المسؤولية الوطنيَّة والمًساهمة الفاعلة في الانتقال المدني، والانصياع لإرادة الجماهير ورغبتها في التحول الديمقراطي الكامل، عبر انتخابات حُرة ونزيهة، نصَّ الاتفاق الإطاري على إجرائها بعد عامين من تسمية رئيس الوزراء الانتقالي».
وضربت الخلافات أروقة الحزب الذي يقوده زعيم طائفة الختمية محمد عثمان الميرغني، وفيما ذهب الحسن رفقة الأمين السياسي إبراهيم الميرغني إلى مباركة مشروع الدستور الذي أعدته نقابة المحامين، اختار شقيقه جعفر الصادق الانضمام لقوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية المقربة من الانقلابيين وأصبح رئيساً لها.
وفي وقت سابق، يوم الأحد، أصدر الحزب خلال اجتماع برئاسة الميرغني قراراً بتجميد عضوية الحسن.
وعزا ذلك لتجاوز الحسن لأسس وقوانين الحزب- في إشارة إلى التوقيع على الإعلان السياسي.
ووصف بيان جناح الحسن، الاتفاق الإطاري بأنه يضع المعالم التي تُبيّن الطريق، ويؤكد تكون الكُتلة المدنيَّة وتوافقها حول القضايا الأساسية، مما يفتح الباب واسعاً للخروج من الأزمة السودانية.
وقال إن الاتفاق محاولة جادة وسامية، لوضع حد للانقلابات العسكريَّة، ومُحفّز جيد للقوى السياسيَّة، حتى تستعد وتحضر لانتخابات حُرَّة ونزيهة، ومعترف بها، بما يضمن استدامة مدنية السلطة.
ورأى أن ذلك يستدعي إعلاء مصلحة الوطن والانتصار لمبادئ الديمقراطية، واغتنام فرصة نادرة لدعم الأمن والاستقرار في كل ربوع البلد.
وأضاف: «وإلى جانب الفرصة التي يتيحها الاتفاق الإطاري للإصلاح السياسي والاقتصادي فإنه يشرع الأبواب بلا مُواربة لتعاون دولي واسع مع السودان يدعم الانتقال المدني، ويجنبه شبح العودة إلى العزلة، كما أنه يجيب على الأسئلة الكبرى المتعلقة بكفالة حق التقاضي العادل وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم كافة».
