اكتملت مراسم الاحتفال بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري السوداني، اليوم، بالقصر الجمهوري بقاعة البقعة، على الاتفاق السياسي الإطاري، وسط حضور إقليمي ودولي والآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيقاد، بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي وعدد من الأحزاب والتنظيمات والتجمعات المهنية والحركات المسلحة.

وفيما يلي أبرز بنود هذا الاتفاق:

السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة، عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات.

تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية وتقف على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والدينية وألا تفرض دينًا على أي شخص، وتكون غير منحازة في الشئون الدينية. 

السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات، تتأسس هوياته على أساس مكوناته التاريخية والمعاصرة وأبعاده الجغرافية وإرثه المميز.

ترسيخ مبدأ العدالة، بما فيها العدالة الانتقالية ووضع حد لجرائم الإفلات من العقاب وقانون حقوق الإنسان وكل أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الجنسي. 

المواطنة أساس الحقوق والواجبات، وتقوم على المساواة بين المواطنين دون تمييز.

التأكيد على جيش مهني واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي.

الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وخاصة حقوق النساء، وحماية المبادئ الداعمة لحرية العمل النقابي والتجمع السلمي.

الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني واحد يحمي حدود الوطن وينأى بالجيش عن السياسة، ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية، ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي. 

تعزيز حق جميع المدنيين في المشاركة المدنية.

الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة وتجريم كل أشكال اللجوء للعنف والتطرف أو الخروج عن الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي.

اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الانحيازيات وتدعم السلم والأمن الإقليمي وتقوم على محاربة الإرهاب وحسن الجوار.

السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية.

اتفاق جوبا جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي.

ينقى الجيش من أي وجود سياسي حزبي، وتقتصر سلطة جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز، ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض.

إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والعدالة الانتقالية وتضمن عدم الإفلات من العقاب.

إيقاف التدهور الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي وفق منهج تنموي شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء ويعمل على محاربة كل أنواع الفساد.

إزالة تمكين نظام 30 يونيو، واسترداد الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم تفكيك لجنة نظام الثلاثين من يونيو.

إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية.

تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية، على أن يكون التحضير لها فى الدستور الانتقالى.

انتهاج سياسة خارجية متوازنة وبنائها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة.

يتشاور رئيس الوزراء مع الأطراف المدنية لاختيار الطاقم الوزاري دون محاصصة حزبية.

تعيين الحكومات الإقليمية بالتشاور مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي.

مجلس الأمن والدفاع يكون برئاسة رئيس الوزراء والوزارات المعنية وست من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا، على أن تحدد مهامه وصلاحيته وفق الدستور الانتقالي.

مجلس عدلي مؤقت من 11 عضوًا من الكفاءات الوطنية ويعتبر محلولًا بانتهاء مهامه.

ينشأ المجلس الأعلى للنيابة العامة ويحدد القانون عضويته.

يعين رئيس الوزراء المفوضيات المستقلة من قائمة المرشحين.

تمثيل النساء بنسبة لا تقل 40% في المستوى التشريعي والتنفيذي.

الفترة الانتقالية 24 شهرًا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء.

القوات المسلحة: مؤسسة نظامية قومية احترافية غير حزبية منظمة هيكليًا طبقًا للقانون، للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.