أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، مشيرة إلى أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز دور القطاع الخاص، من بينها موافقة مجلس الوزراء على وثيقة تنظيم ملكية الدولة، وتعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل بعض مواد قانون الاستثمار الخاص بالرخصة الذهبية، وإطلاق أول استراتيجية للملكية الفكرية وسياسة الحياد التنافسي، كما تم إنشاء صندوق سيادي ليكون ذراعًا استثمارية للدولة يشجع القطاع الخاص على الدخول في الاستثمارات المختلفة، والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس التي تحولت إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، فضلًا عن إطلاق مجموعة من الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات الخضراء.

وأوضحت أن الدولة عملت على زيادة التشغيل والتعامل مع الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية، سواء التعليم العالي أو الفني، واحتياجات سوق العمل، مضيفة أن كل ذلك يتم بالشراكة مع القطاع الخاص لأنه المستفيد الأساسي من المشغلين، ولفتت إلى إطلاق أول منصة للمهارات القطاعية مع القطاع الخاص.

ونوهت بأن الدولة حريصة على الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل من أجل تعزيز الصمود الاجتماعي رغم كل التحديات التي يواجهها العالم، كما عملت على تعزيز زيادة الاستثمارات في مجالي الصحة والتعليم، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية منذ عام 2014 حتى 2022، مؤكدة أن الحق في التنمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

وقالت وزيرة التخطيط، إن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يحقق معدل نمو بنهاية العام الحالي بحدود 5%، موضحة أن معدل النمو يعبر عن مستوى الإنتاج والتشغيل في قطاعات متعددة سواء الزراعة أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وقناة السويس التي زاد نموها بحوالي 27%.

وأشارت إلى أن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة الهدف منها تحقيق التوازن المطلوب بين المؤشرات الرئيسية من معدل النمو الاقتصادي وخفض معدلي التضخم والبطالة، وتحقيق مستويات تشغيل مع الزيادة التي تدخل سوق العمل كل سنة في حدود من 900 ألف إلى مليون مواطن، حتى لا تتعدى معدلات البطالة 7%، وينخفض معدل التضخم، لافتة إلى أنه لولا تدخل الدولة لزاد حجم التضخم 3 أضعاف.

وأكدت أن الدولة المصرية تقوم بكل الإجراءات والخطط للحفاظ على توازنات يصعب تحقيقها في الظروف الطبيعية، فما بال هذه الظروف التي يمر بها العالم من صدمات، مشيرة إلى أن مصر تصدت لملفات شائكة مثل العشوائيات، وما زالت تنفذ مبادرات تنموية هي الأكبر على مستوى العالم وليس في تاريخ مصر فقط.