أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، أنه يجب على السلطة المدنية في السودان احترام المهنية العسكرية.
وقال في كلمة خلال مراسم توقيع "الاتفاق الإطاري" في الخرطوم، نسعي لتحويل الجيش إلى مؤسسة دستورية تخضع للدستور والقانون، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية السودانية لن تستخدم سلطتها للمصلحة الخاصة.
كما تابع "يجب أن يكون الجيش السوداني في ثكناته والأحزاب في العملية السياسية".
كما أوضح أن الموافقة على الاتفاق الإطاري السوداني لا تعني الاتفاق مع طرف واحد.
إلى ذلك، بين البرهان أن تهديدات محلية ودولية واجهت السودان في الفترة الماضية، مبيناً أن القوى المدنية والعسكرية في السودان كانت في تنافر انعكس سلبا على وضع البلاد.
"على السلطة المدنية في #السودان احترام المهنية العسكرية".. #البرهان: نسعى لتحويل الجيش السوداني إلى مؤسسة دستورية تخضع للدستور والقانون
— العربية (@AlArabiya) December 5, 2022
#العربية pic.twitter.com/EgpB5B6vJo
انسحاب المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي ضروري
من جانبه، قال محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني اليوم الاثنين إن انسحاب المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي ضروري لإقامة نظام ديمقراطي مستدام.
وأوضح في كلمة متلفزة، عقب التوقيع على اتفاق إطاري بين المكونين العسكري والمدني، أنه يجب على القوى والأحزاب السياسية الالتزام "بالابتعاد عن استخدام المؤسسة العسكرية للوصول إلى السلطة".
وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى "تأسيس فترة انتقالية جديد نتجنب فيها الأخطاء التي صاحبت الفترة الماضية"، واصفا توقيع الاتفاق بأنه "مرحلة جديدة وعظيمة في تاريخ السودان".
وأشار دقلو إلى أهمية اعتراف واعتذار الجميع عما وصفه بأنه "عنف وأخطاء الدولة تجاه المجتمعات عبر مختلف الحقب التاريخية".
دقلو يوجه رسالة لمعارضي الاتفاق في #السودان: علينا الالتزام بالحوار لحل الخلافات
— العربية (@AlArabiya) December 5, 2022
#العربية pic.twitter.com/l7JMuTFmv3
استعادة الحكم المدني
بدوره، قال متحدث باسم قوى الحرية والتغيير في السودان إن الاتفاق الإطاري الموقع اليوم الاثنين يعني "استعادة الحكم المدني" بالبلاد.
وأضاف المتحدث الواثق البرير في تصريحات بثها التلفزيون أن الاتفاق "يهدف لتوحيد أبناء الشعب السوداني تحت راية مشروع إقامة سلطة مدنية ديمقراطية".
يذكر أن مجلس السيادة السوداني وقع اليوم مع أحزاب سياسية وقوى مدنية الاتفاق الإطاري الذي يمهد لفترة انتقالية تستمر 24 شهرا بداية من تاريخ تعيين رئيس للوزراء تختاره "قوى الثورة" الموقعة على الاتفاق.
