دعا رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مجدداً، إلى إجراء الانتخابات في البلاد، معتبراً «أنه لا طريق آخر أمام الليبيين لحل الأزمة السياسية الراهنة سوى السير نحو وضع دستور يرضى به الجميع، والتوجه إلى انتخابات عامة». بينما شهدت العاصمة طرابلس، توتراً أمنياً عقب الإعلان عن طعن قضائي جديد أمام المحاكم المحلية بشأن الاتفاقية المثيرة للجدل، التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال الدبيبة: «إننا نسير إلى طريق الانتخابات ولا شيء غيرها»، موضحاً أنه «لا يسعى من خلال تحركاته وزياراته للدول إلا لإقامة دستور يوافق عليه كل الليبيين تحقيقاً لإجراء الانتخابات».
وأكد الدبيبة في كلمة ألقاها، أمس الاثنين، خلال «الملتقى الوطني الأول لمخاتير ليبيا» بالعاصمة، أنه لن يتنحى عن السلطة إلا بعد وضع دستور للبلاد، مهما استغرق الأمر زمنياً.
وتابع: «هدفنا أن يكون لليبيا دستور حتى لو انتظرنا 10 أو 15 أو 30 سنة بموافقة جميع الليبيين»، لافتاً إلى «أننا ضيعنا بلادنا بثمن بخس حلال السنوات الماضية، بينما ليبيا مليئة بالخيرات والنفط الذي يتباكى عليه العالم».
وقال الدبيبة: «رفعنا شعاراً في هذه المرحلة لا حروب ولا يمكن العودة للاقتتال... الشعب سيحترم من تصل به الانتخابات أياً كانت مدينته» قبل أن يعلن تسوية كافة المستحقات المالية السابقة والحالية بانتظام لمخاتير المحال وصرف مستحقات المتوفين منهم، بالإضافة إلى اعتماد كوتا خاصة لهم في قرعة الحج.
في المقابل، التزمت حكومة الدبيبة، الصمت، حيال التوتر الأمني المفاجئ الذي شهدته العاصمة مساء أمس، بعدما انتشرت عناصر تابعة لـ«جهاز الشرطة القضائية» في جزيرة الفرناج، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ لبعض الميليشيات المسلحة داخل المدينة.
وجاء هذا التحرك بعد ساعات من إعلان محكمة استئناف طرابلس تسلمها طعناً مساء أمس، للمطالبة بإلغاء الاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة الدبيبة وتركيا.
واختصم 5 محامين في طعن لدائرة القضاء الإداري بالمحكمة، الدبيبة، ووزيري الاقتصاد والنفط محمد الحويج، ومحمد عون في حكومته وطالبوا بوقف تنفيذ الاتفاقية، على اعتبار أن اتفاق «جنيف» السياسي يمنع حكومة الدبيبة من إبرام أي اتفاقيات.
كما اعتبروا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن الاتفاقية التي سلبت مؤسسة النفط اختصاصها في حصرية تجارة النفط، سيترتب عليها ضرر جسيم لا يمكن تداركه، ولفتوا إلى أنها مخالفة لقانون النفط، وطعنوا بعدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال.
في شأن آخر، صوّت المجلس الأعلى للدولة الذي استأنف اجتماعاته في العاصمة طرابلس، بقبول مقترح المضي بالتوازي في المفاوضات مع مجلس النواب بشأن المسارات الثلاثة؛ القاعدة الدستورية، والمناصب السيادية، وآلية توحيد السلطة التنفيذية.
وقال أعضاء في المجلس إن مقترح التوازي حصل على 47 صوتاً من أصل 98 حضروا الجلسة، بينما كان المقترح الأول يقضي بالتراتبية.
في المقابل، لوّح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بـ«قاعدة دستورية» جديدة للانتخابات، وقال إنه تسلمها لدى اجتماعه مساء أمس، مع أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري، والذي يضم مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية.
وقال المنفي في بيان، إنه تسلم نسخة من «القاعدة الدستورية» التي نتجت عن المؤتمر، مشيراً إلى مناقشة مستجدات المشهد السياسي والعقبات التي تحول دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي، لإنهاء كافة المراحل الانتقالية.
بدوره، واصل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، جولاته المحلية بزيارة بدأها أمس، إلى مدينة أجدابيا، على بعد 160 كيلومتراً جنوب مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقية.
ووسط استعدادات أمنية وعسكرية مشددة، قال مكتب حفتر، إنه «حظي باستقبال شعبي لافت للانتباه»، قبل كلمة كان مقرراً أن يلقيها أمس، بالمناسبة.
