قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إن "كثيرين يتحدثون عن اتفاق ثنائي، ولكن ما جرى ليس اتفاقاً ثنائياً، بل توافق بين قوى مدنية وقوى عسكرية على مشكلات تحتاج إلى معالجة".

وأضاف البرهان في لقاء مع TRT عربي أنه "يوجد توافق في قضايا محددة لا اتفاق بين المدنيين والعسكريين".

وتابع بأن "هذا التوافق طُرِحت من خلاله بعض الموضوعات التي تؤطّر الفترة الانتقالية، وهذه الموضوعات ستُطرح للنقاش، وستصب مخرجاتها في الدستور الانتقالي".

والاثنين وقّع المكوّنان العسكري والمدني (قوى إعلان الحرية والتغيير) بالقصر الرئاسي في الخرطوم، "اتفاقاً إطارياً" ينصّ على "سلطة مدنية كاملة" لحلّ الأزمة في البلاد.

ويتكون الاتفاق من 5 بنود رئيسية هي: "المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، الأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي".

ولم يشارك بعض التيارات في التوقيع على الاتفاق، ووصفته بأنه "اتفاق ثنائي إقصائي". ومن هذه القوى لجان المقاومة وبعض الموقعين على اتفاق جوبا وبعضهم ربما يشارك الآن في السلطة وتحدث عن أن هذا الاتفاق بداية لأزمة جديدة.

وقال البرهان: "الإصلاح العسكري لا يتطلب التعجل حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح".

في المقابل قال البرهان: "أولاً هذا الاتفاق طُرحت فيه قضايا حقيقية، كل من ينظر إلى هذه القضايا حتماً سيجد أنها لا تخص جهة محددة أو مجموعة بعينها، هذه القضايا هي قضايا السودان".

وأوضح: "ربما يكون لرجال المقاومة رأي مختلف عن الكتلة الديمقراطية التي تمتلك مكوناتها رؤية متشابهة. ولكن يوجد نوع من التضليل الإعلامي، الذي يهدف إلى عدم اجتماع هذه المجموعات مع بعضها البعض.. فالواعي والمطّلع على شؤون بلده متى اطّلع على هذه النقاط حتماً سيكون جزءاً من الاتفاقية".

وبخصوص اتفاق جوبا للسلام، قال البرهان إن "الاتفاق مصيره معروف إذ سيكون جزءاً من أي وثيقة تطرح بالتوافق مع الجميع ولكن توجد معضلات واجهت تنفيذ هذا الاتفاق ونحتاج إلى أن نجلس وندرس أسباب هذه المعضلات".