الدار – خديجة عليموسى
صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، أمس الاثنين ، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023.
وأوضحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه “من أصل 333 تعديلا ثم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، ثم سحب 228 تعديلا، وتم قبول 60 تعديلا ، وهو ما يعني قبول ما يفوق 57 في المائة من التعديلات المقترحة”.
وحول ما أصبح يعرف بالضريبة المحامين، أبرزت الوزيرة أن التعديل الذي تمت المصادقة عليه يقضي بتخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من 300 درهم إلى مائة 100 درهم يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الاتعاب المتعلقة بها، فضلا عن تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وحذف الزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني، مع التنصيص على الأداء التلقائي اختياريا لدفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه يتم تحديد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الاتعاب المتعلقة بها، المضروب في 100 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يُدلي بها المحامي لإدارة الضرائب التنصيص على إدلاء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية، وتعريفه، وعدد القضايا المسجلة باسمه.
وأشارت فتاح العلوي إلى أن الحكومة أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، كما تعاملت بما سمته “رحابة صدر” مع ملاحظات وانتقادات المستشارين.
وكشفت الوزيرة أن التعديلات التي تم قبولها تتعلق بالرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 90 منصبا جديدا تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.”، وهو التعديل الذي يهدف، تضيف فتاح العلوي، إلى تمكين هذه الهيئة من النهوض بمهامها الدستورية، بعد تعيين أعضائها من طرف صاحب الجلالة، ودخول القانون رقم 46.19 المتعلق بها حيز التنفيذ، وتفعيلا لمقررات مجلسها المنعقد بتاريخ 13 نونبر 2022.
ومن بين التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون “إعفاء الأغذية البسيطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2023، وإدراج تربية النحل ضمن الدخول الفلاحية من أجل تشجيع منتوج العسل خصوصا بعد الأزمة التي عرفها هذا القطاع”.
كما همت التعديلات، حسب المسؤولة الحكومية، “تشجيع المنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي دفعت فقط المبلغ الأدنى الحد الأدنى للضريبة على تسوية وضعيتها الجبائية عن طريق تخفيض المبلغ الجزافي الواجب دفعه للاستفادة من الإعفاء من المراقبة الجبائية من عشرة آلاف درهم إلى خمسة آلافدرهم، وإعفاء هذه المنشآت من الجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بالإقرارات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب”.
كما تضمنت التعديلات أيضا، حسب المتحدثة ذاتها، تمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2026، وتشجيع الادخار في عقود تأمين التقاعد من خلال تخفيض السن الواجب بلوغه من طرف المؤمن له من 50 سنة إلى 45 سنة، ورفع نسبة الخصم المطبق على رأس مال المفروضة عليه الضريبة عند انتهاء مدة العقد إلى 70في المائة بالنسبة للمبلغ الذي يساوي أو يقل عن 168 ألف درهم و 40 في المائة لما زاد عن ذلك، ثم تخفيض سعر الحجز في المنبع المطبق على استرداد اشتراكات وأقساط عقود تأمين التقاعد من 30 في المائة إلى 15 في المائة ، عند عدم احترام أحد الشروط، مدة 8 سنوات أو بلوغ سن 45 سنة.
