وافق البرلمان الإندونيسي على سن قانون جنائي جديد يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عام كل من يتورط في علاقة جنسية خارج إطار الزواج.

ويعد القانون جزءا من مجموعة تغييرات يصفها معارضون بأنها تقوّض الحريات الديمقراطية.

كما يتضمن القانون الجنائي الجديد، الذي لن يدخل حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات أخرى، تجريم انتقاد رئيس الدولة، والتعبير عن وجهات نظر تتعارض مع أيديولوجية الدولة.

ونُظمت مجموعات صغيرة من الاحتجاجات خارج البرلمان في العاصمة جاكرتا الأسبوع الجاري.

ويتضمن القانون، الذي سيُطبق على الإندونيسيين والأجانب، العديد من قوانين "الأخلاق" ويضع الشركاء غير المتزوجين الذين يعيشون معا، وأولئك الذين يمارسون الجنس خارج إطار الزواج، تحت طائلة القانون.

وتقول منظمات حقوقية إن القانون يؤثر بشكل غير مناسب على النساء والمثليين والأقليات العرقية في البلاد.

ويستطيع أحد الزوجين، أو أحد الوالدين، الإبلاغ عن جريمة ممارسة جنس خارج إطار الزواج، كما سيصبح الزنا جريمة يعاقب القانون من يمارسها بالسجن.

ويشدد القانون الجديد أيضا على قوانين ازدراء الأديان، ومجالات الحياة العامة. وتقول منظمات حقوقية إن الخطوة ترقى إلى مستوى قمع حق التعبير السياسي.

كما يحظر القانون، بموجب مواد جديدة لمكافحة التشهير، انتقاد رئيس الدولة أو التعبير عن آراء مناهضة للفكر الوطني.

بيد أن مشرعين قالوا إنهم أضافوا دفوعا قانونية لحرية التعبير والاحتجاجات من أجل "المصلحة العامة".

وعلى الرغم من ذلك وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الثلاثاء، بنود القانون الجديد بأنها "كارثة" لحقوق الإنسان.

وقالت إيلين بيرسون، مديرة المنظمة الحقوقية في آسيا، لبي بي سي إن الخطوة "نكسة كبيرة لدولة سعت إلى تصوير نفسها على أنها ديمقراطية إسلامية حديثة".

وقال أندرياس هارسانو، باحث في المنظمة في جاكرتا، إنه يوجد ملايين الأزواج في إندونيسيا بدون وثائق زواج "لا سيما بين السكان الأصليين أو المسلمين في المناطق الريفية" ممن تزوجوا في احتفالات دينية معينة.

وأضاف لبي بي سي: "هؤلاء الناس ينتهكون القانون من الناحية النظرية، ولأنهم يعيشون معا يمكن أن يعاقبوا بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر".

وأضاف أن دراسات أجريت في دول الخليج، التي توجد بها قوانين مماثلة تحكم ممارسة الجنس والعلاقات، أظهرت أن النساء يتعرضن للعقوبة والاستهداف بموجب هذه القوانين الأخلاقية أكثر من الرجال.

وتضم إندونيسيا ديانات مختلفة، بيد أن معظم سكانها، البالغ عددهم 267 مليون نسمة، مسلمون. ومنذ التحول الديمقراطي في البلاد عام 1998، تتبع مبادئ تُعرف باسم "بانكسيلا"، لا تعطي أولوية لأي دين ولكنها لا تقبل الإلحاد.

وعلى الرغم من ذلك، فإن القانون المحلي في العديد من مناطق البلاد يعتمد على القيم الدينية.

وتوجد في بعض المناطق في إندونيسيا بالفعل قوانين دينية صارمة بشأن ممارسة الجنس والعلاقات.

وتطبق مقاطعة أتشيه الشريعة الإسلامية الصارمة، ويُعاقب الأشخاص على القمار وشرب الكحول ومقابلة أفراد من الجنس الآخر.

ودأبت العديد من المنظمات المدنية الإسلامية في إندونيسيا على ممارسة ضغوط في السنوات الماضية من أجل مزيد من التأثير في تشكيل السياسة العامة.

وأشاد مشرعون يوم الثلاثاء بالإنجاز المتمثل في التصديق على القانون الجنائي الجديد، وهو قانون لم يخضع لمراجعة شاملة منذ استقلال إندونيسيا عن حكم هولندا.

وكان من المقرر تمرير مسودة سابقة للقانون في عام 2019، بيد أنها أثارت احتجاجات على مستوى البلاد شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص.

كما دفعت المسودة إلى نزول كثيرين، من بينهم طلاب، إلى الشوارع فضلا عن وقوع اشتباكات مع الشرطة في العاصمة جاكرتا.