بعد إعادة بث الاعترافات القسرية لأربعة سجناء سياسيين أكراد على التلفزيون الحكومي الإيراني، ازدادت المخاوف بشأن إمكانية الإعدام الوشيك لهؤلاء السجناء.
هؤلاء السجناء السياسيون هم بجمان فتحي ووفاء آذربار، ومحسن مظلوم وهَجير فرامرزي، الذين بث التلفزيون الحكومي اعترافاتهم القسرية مؤخراً للمرة الثانية.
وغردت جِوان طِيمَسي زوجة محسن مظلوم، يوم الاثنين 5 ديسمبر: "بعد قرابة 4 أشهر من السجن وشهرين من الاعترافات القسرية، ليس لدي أي معلومات عن حالة زوجي، وقد أدت إعادة بث اعترافاتهم القسرية من قبل هيئة إذاعة وتلفزيون جمهورية إيران الإسلامية إلى زيادة المخاوف".
وفي نهايات أكتوبر/تشرين الأول، أعلن القضاء الإيراني عن لائحة اتهام لعشرة أشخاص قيل إنهم "عملاء على صلة بالموساد" وأعلن أن أربعة منهم متهمون "بالإفساد في الأرض"، وهي تهمة عقوبتها الإعدام.
ولم يعلن القضاء الإيراني عن هوية هؤلاء الأكراد وتاريخ اعتقالهم، لكنه قال إنهم اعتقلوا في محافظة أذربيجان الغربية، وهي محافظة ذات أغلبية تركية إلا إنها تضم بعض المدن الكردية من قبيل مهاباد وسردشت وبوكان.
وفي وقت سابق، زعمت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنها ألقت القبض على عناصر عملياتية لحزب كوملة كردستان إيران، وبحسب ادعاء الوزراء، كانوا على صلة بالموساد، إلا أن حزب كوملة نفى هذا الادعاء بشدة وأكد اعتقال عدد من أعضائه في إيران.
واليوم هناك مخاوف من احتمال إعدام هؤلاء الأربعة، فيما أعلن القضاء الإيراني يوم الأحد من الأسبوع الجاري، أنه سيتم شنق أربعة أشخاص آخرين بتهمة "الخطف والتعاون الاستخباراتي مع الموساد"، وتتم محاكمة المتهمين وراء الأبواب الموصدة تحت الذرائع الأمنية.
وكتبت وكالة ميزان للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن هؤلاء الأربعة، هم حسين أردوخان زاده، وشاهين إيماني محمود آباد، وميلاد أشرفي أتباتان، ومنوتشهر شهبندي بَجَندي، أعدموا في صباح الأحد 4 ديسمبر /كانون الأول.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه بتنفيذ هذه الأحكام الأربعة الجديدة يوم الأحد، تجاوز عدد الذين تم إعدامهم هذا العام الإيراني الذي بدأ 21 مارس الماضي، 500 شخص. هذا على الرغم من أنه في عام 2021، تم الإعلان عن عدد 333 من المواطنين الذين تم إعدامهم.
وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، نُقل سجينان آخران إلى عنبر الإعدام صباح الأحد، لكن هذه المنظمة لم تتمكن من تحديد هويتهما والتهم الموجهة إليهما.
