أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تسمح بعدم استقرار صناعة الدواجن؛ نظرا لكونها توفر احتياجات المواطنين من هذه السلعة الضرورية، فضلا عن دورها كذلك فى توفير المزيد من فرص العمل، مجددا التأكيد على الدعم المستمر للقطاع الخاص الذي يعمل بهذه المنظومة المتكامل لصناعة الدواجن.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اليوم؛ لمتابعة آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء حسام نجيدة، نائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المُورِدة لفول الصويا والذرة ومكونات الأعلاف.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم مع الشركات المُورِدة للفول الصويا، والذرة، والمُصنعة للأعلاف، يأتي لاستعراض الشكاوى الواردة من العديد من أصحاب مزارع الدواجن، والخاصة بوجود ارتفاع شديد فى أسعار بيع تلك المنتجات الضرورية لقطاع صناعة الدواجن، لافتا إلى أن ما نمر به من ظروف عالمية حالية لا يحتمل وجود زيادات مبالغ فيها في أسعار السلع الضرورية لعدد من القطاعات الحيوية، التي من بينها قطاع صناعة الدواجن، الذي يمس حياة المواطنين اليومية، قائلاً: «الدولة لن تقبل استمرار هذه الأوضاع، فهذه زيادات مبالغ فيها في ظل هذه الظروف، وإذا لم تتوقف هذه الزيادات، فالدولة ستتدخل بآلياتها». 

الدولة حريصة على دعم مختلف الصناعات 

وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة بمختلف أجهزتها على دعم مختلف الصناعات، وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لنموها، منوها بأهمية سرعة التوافق على أسعار مناسبة وعادلة لسلعتي فول الصويا، والذرة، والأعلاف بوجه عام، قائلاً: «هذه رسالة واضحة وأجهزة الدولة الرقابية ستتدخل»، مضيفا أن البنك المركزي المصري داعم لهذه الصناعة، وهناك تنسيق مستمر في هذا الصدد.

وتناول محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، مختلف جهود دعم صناعة الدواجن، وكذا آليات التعامل مع رؤساء ومجالس إدارات الشركات والمصانع المُورِدة لفول الصويا والذرة ومكونات الأعلاف، وصولاً لتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه الصناعة المهمة، والسعي لتجاوز أي تحديات أو معوقات.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مسؤولي قطاع صناعة الدواجن لبحث الحلول الفورية لما يواجههم من تحديات؛ نظرا لأهمية هذه الصناعة، ودورها في تلبية احتياجات المواطنين، وكذا حجم الاستثمارات الذي يحظى به هذا القطاع.

ولفت وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى أن إجمالي كميات فول الصويا، والذرة المفرج عنها من الموانئ المصرية خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 1 ديسمبر الجاري وصلت إلى 960 ألف طن، مستعرضا عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في توفير المزيد من كميات فول الصويا، والذرة اللازمة لصناعة الدواجن.

من جانبهم، تناول أصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المُورِدة لفول الصويا والذرة ومكونات الأعلاف، التحديات التى تواجههم فى هذه المرحلة، والجهود المبذولة للتعامل معها، وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن الظروف العالمية شديدة الصعوبة، قائلاً: «سنتعاون معا حتى تمر هذه الأزمة».

التوافق على أسعار عادلة 

واختتم رئيس الوزراء، الاجتماع بتكليف وزير الزراعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولا للتوافق على أسعار عادلة ومناسبة للجملة والقطاعي لكل من فول الصويا والذرة، على أن يتم تطبيقها، وقيام الأجهزة الرقابية بمتابعة تطبيق تلك الأسعار، والتعامل بحسم مع أي مخالف لها، قائلاً: «نحن في أزمة عالمية، وتحديات غير مسبوقة.. ولن نسمح لأحد باستغلالها».