أكد قادة دول «الاتحاد الأوروبي»، اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة الألبانية تيرانا، عزمهم على تنشيط العلاقات مع «دول غرب البلقان»، التي باتت اليوم أساسية أكثر على ضوء الحرب في أوكرانيا، في إطار قمة تُعقد بين المجموعتين في تيرانا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس «المجلس الأوروبي»، شارل ميشال، لدى وصوله إلى هذه القمة، وهي الأولى من نوعها التي تُعقد في بلد من المنطقة: «مستقبل أطفالنا سيكون أكثر أمناً وازدهاراً مع انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي. ونعمل جاهدين على تحقيق تقدّم».
وشدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أنّ عملية انضمام دول غرب البلقان عرفت في الفترة الأخيرة «زخماً جديداً».
عبّرت هذه الدول؛ التي تنتظر على أبواب الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، عن استيائها أمام عملية انضمام طويلة ومتطلبة، بعدما منح التكتل أوكرانيا ومولدوفيا بشكل سريع وضع «مرشح للانضمام» إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن الحرب في أوكرانيا أكدت أيضاً أهمية إرساء الأوروبيين الاستقرار في هذه المنطقة الهشة من جنوب شرقي أوروبا، ومواجهة نفوذ روسيا فيها، وكذلك تأثير الصين التي استثمرت في البنية التحتية لهذه الدول.
وأضافت فون دير لاين: «تحاول روسيا أن تزيد نفوذها؛ والصين كذلك. نحن أكبر مستثمر، ونحن الشريك الأقرب. لذا؛ فإن النقاش يتمحور بالتحديد حول هذه النقطة: عليكم أن تقرروا إلى جانب من تقفون... إلى جانب الديمقراطية؟ يعني ذلك إلى جانب الاتحاد الأوروبي وأصدقائكم وشركائكم». وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: «في وجه العدوان الروسي على أوكرانيا؛ يجب أن نبقى معاً، وأن نعمل معاً».
في يوليو (تموز) الماضي، باشر الاتحاد الأوروبي، بعد طول انتظار، مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا (المرشحتان على التوالي منذ 2005 و2014). وثمة محادثات مماثلة جارية أيضاً منذ سنوات مع مونتينيغرو (الجبل الأسود) وصربيا.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أوصت المفوضية بمنح البوسنة والهرسك وضع «المرشح»، وهو قرار سيُعرض على «المجلس الأوروبي» في 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
في المقابل؛ بالنسبة إلى كوسوفو فإن العراقيل أمام الترشح كثيرة. فقد أعلن هذا الإقليم الصربي السابق ذو الغالبية الألبانية، استقلاله في 2008، وهو ما لم تعترف به بلغراد. وثمة 5 دول في الاتحاد الأوروبي لا تعترف به أيضاً، هي: إسبانيا واليونان وقبرص ورومانيا وسلوفاكيا.
من أجل مساعدة هذه الدول على التعامل مع أزمة الطاقة، يُتوقّع أن يؤكد الاتحاد الأوروبي حزمة بقيمة مليار يورو من الإعانات. ويُفترض أن تتيح هذه الحزمة جذب استثمارات عامة وخاصة، وحشد ما مجموعه 2.5 مليار يورو.
ووُقّع اتّفاقٌ أيضاً مع مشغلي الاتصالات في المنطقة لـ«خفض رسوم التجوال (رومينغ)» بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان الست في عام 2023، بهدف إلغاء هذه الرسوم تدريجياً بحلول 2027.
كذلك؛ من المتوقّع أن يجري تعزيز التعاون في مجال الأمن؛ لا سيما الأمن السيبراني، لمواجهة الهجمات التي تتعرّض لها هذه الدول في هذا المجال.
وشدّد مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أنّ مساعدة عسكرية قدرها 10 ملايين يورو ستُمنح إلى البوسنة والهرسك.
وتتمثل أولوية أخرى في مكافحة الهجرة غير القانونية؛ إذ تشكل طريق البلقان أبرز ممرات الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي. وارتفع عدد الوافدين عبر هذه الطريق في الأشهر العشرة الأولى من العام بنسبة 170 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، مما دفع بالمفوضية إلى عرض خطة عمل، الاثنين، تقترح خصوصاً نشر وكالة «فرونتكس» في هذه الدول لمساعدتها على مراقبة حدودها.
ويحضّ الاتحاد الأوروبي دول البلقان على مطابقة سياسة التأشيرات مع سياسته؛ فقد اتُّهمت صربيا بالمساهمة في زيادة عدد الوافدين من المهاجرين الهنود والتونسيين والكوبيين والبورونديين إلى الاتحاد الأوروبي؛ لأنه يمكن لهؤلاء المواطنين الوصول إلى مطار بلغراد من دون تأشيرة دخول، ثم مواصلة رحلتهم إلى الاتحاد الأوروبي براً.
وبضغط أوروبي، أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أخيراً إنهاء الإعفاءات من التأشيرات للتونسيين والبورونديين. لكنّ الاتحاد الأوروبي يطلب أيضاً من بلغراد، التي تقيم علاقات وثيقة مع روسيا، أن تلتزم سياسة العقوبات التي قررها التكتل ضد موسكو رداً على الحرب في أوكرانيا.
