أدى نقص في إمدادات الوقود إلى "تهافت على الشراء" في محطات البنزين في بودابست، حسبما ذكرت شركة "إم أو إل" المجرية العملاقة للطاقة الثلاثاء، في واقعة حُمّلت مسؤوليتها إلى سقف الأسعار الذي فرضته حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وقال المدير التنفيذي للشركة، غيورغي باتشا، في بيان إن "وضع الإمدادات حساس، فقد ارتفع الطلب بشكل كبير والمستهلكون يقومون بالتخزين وقد بدأ التهافت على الشراء مدفوعا بالذعر".
ونشرت وسائل إعلام مجرية صورا لطوابير تمتد عشرات الأمتار أمام محطات وقود في مختلف أنحاء البلاد الثلاثاء، فيما شاهد مصور فرانس برس معظم المضخات خارج الخدمة في العديد من المحطات في بودابست.
وقال باتشا: "يوجد نقص جزئي في كل شبكتنا وربع محطات التعبئة فرغت تماما".
والنقص في المادة سببه انخفاض بنسبة 30% في الوقود المستورد، إضافة إلى عمليات الصيانة في إحدى منشآت التكرير التابعة لشركة "إم أو إل"، وسيستغرق حل المسألة "أسابيع عدة"، وفق باتشا.
لكن جمعية أصحاب محطات البنزين المستقلة، ترى أن نقص الواردات سببه فرض الحكومة سقفا للأسعار، وهو ما دفع الشركات الأجنبية إلى خفض شحنات الوقود إلى المجر.
وقالت الجمعية في بيان: "يتعين التخلي عن سقف الأسعار".
وفي نوفمبر 2021، أصدرت بودابست مرسوما يحدد سعر البنزين بنحو 1.17 يورو لليتر درجة 95.
وتمت مراجعة السعر كل ثلاث سنوات، ومدد العمل بالسقف في سبتمبر حتى نهاية العام.
وقالت الحكومة إن تحديد سقف للأسعار، لعدد من السلع الغذائية الأساسية إضافة إلى الوقود، يهدف إلى دعم الاقتصاد وكبح جماح التضخم الذي يُنسب إلى تداعيات عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وبلغ التضخم السنوي في المجر 21.6% في أكتوبر، هو أعلى معدل له منذ 1996، وثالث أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي بحسب وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات.
غير أن حاكم بنك المجر المركزي غيورغي ماتولتشي، اعتبر أن تحديد سقف لأسعار الوقود والسلع الغذائية يضيف "ثلاث إلى أربع نقاط مئوية إلى التضخم".
وقال ماتولتشي الذي يعتبر من حلفاء أوربان أمام لجنة برلمانية يوم الإثنين: "يتعين سحب (السقف) على الفور".
وما يفاقم مشكلات أوربان الاقتصادية، ركود يرخي بظلاله مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الفصل الثالث، على وقع تراجع العملة المحلية الفورنت، إلى أدنى مستوياتها مقابل اليورو هذا العام.
وأوصت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي بحجب مبالغ يبلغ مجموعها أكثر من 14 مليار دولار (14.6 مليار دولار) على خلفية هواجس متعلقة بالفساد وسيادة القانون.
وحذّر ماتولتشي من أن البلاد على وشك الدخول في أزمة.
