أمرت أمس، وزيرة البيئة، سامية موالفي، مدير مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بالشروع في الفرز اليدوي للنفايات على مستوى مركز الكيلومتر الثالث عشر بعين سمارة بداية من اليوم، بعد ست سنوات من التأخر، حيث أكدت أنه ينبغي تجاوز إستراتيجية «خنادق» دفن النفايات وتعويضها بالفرز الانتقائي، كما دعت الشباب إلى الاستثمار في مجال الرسكلة.  
وأبدت وزيرة البيئة ووالي قسنطينة استياء شديدا من عدم دخول مركز فرز وتحويل النفايات في الكيلومتر الثالث عشر بعين سمارة حيز الخدمة، حيث قال مدير مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني التي تشرف على المركز، خلال عرض الدراسة الخاصة بإنشاء خط للفرز، إنه كان من المرتقب الشروع في الفرز بشكل يدوي لكن ذلك لم يتم، ، في حين قال الوالي إنه زار الوحدة وقدم تعليمات من أجل الشروع في استغلال التجهيزات المتوفرة في المكان بالفرز اليدوي، خصوصا وأن الولاية تواجه مشكلة كبيرة في نقل القمامة، مؤكدا أنه من المفترض أن تدخل الوحدة حيز الخدمة كمحطة لتحويل النفايات على الأقل للتخفيف من مشكلة النقل، فضلا عن أنها ستجعل المركز مُدرا للدخل.
وشددت وزيرة البيئة على أنها «كانت تتوقع أن تجد المركز قد دخل حيز الخدمة خلال زيارتها خصوصا وأن قسنطينة تواجه صعوبة كبيرة في تسيير النفايات»، في حين اعتبرت أن وزارتها ستسعى إلى رفع التجميد عن المشروع من أجل حل مشكلة التمويل التي تواجهه، بينما أوضحت أن المركز موجود بوضعيته الحالية ويمكن استغلالها بما هو متاح. وقال مدير المؤسسة إن عدد العمال في المركز حاليا 6 فقط، ليعقب والي قسنطينة بالقول إنه عاين المركز من قبل وتفقد العمال الموجودين فيه، في وقت يواجه فيه المركز مشكلة تمويل منعت من استكمال التجهيزات الخاصة بإنجاز خط صناعي لفرز النفايات على مستواه.
وألزمت وزيرة البيئة والوالي المسؤول بالشروع في الفرز اليدوي للنفايات بداية من اليوم الأربعاء، حيث أوضحت الوزيرة موالفي أن الملايير صرفت على المركز وينبغي أن يدخل الخدمة، مشيرة إلى أن الدولة متجهة إلى الفرز الانتقائي ورسكلة النفايات. وعرض مدير المؤسسة دراسة حول ما يتطلبه وضع آلة لحرق النفايات في مركز الفرز، الذي ما يزال مغلقا منذ ست سنوات رغم توفر بعض التجهيزات فيه، في حين قال والي قسنطينة إنه كان يمكن استثمار هذه المدة في تحقيق الدخل والحصول على الميزانية اللازمة من أجل استكمال التجهيزات، بينما قالت وزيرة البيئة إنه ينبغي تجاوز إستراتيجية «الخنادق» دفن النفايات، التي غالبا ما تواجَه برفضِ السكان، وتعويضها بإستراتيجية الفرز.
ونبه الوالي أن المؤسسة ستتقاضى أموالا من البلديات التي توجه نفاياتها إلى مركز الفرز، ما يجعلها تحقق أرباحا يمكنها الاعتماد عليها، كما انتقد عدم استغلال التجهيزات الموجودة في المكان، ما يعرضها لعوامل التدهور، ليوضح له أنه ينبغي عليه الشروع في العمل مع بلديتي قسنطينة وعين سمارة. واقترح الوالي على مدير مؤسسة الردم التقني كراء الحاويات المعدنية الضخمة الموجودة في المركز للبلديات، واسترجاعها بعد امتلائها حتى لا تبقى عرضة للإهمال في حظيرة المنشأة، ما سيحقق أرباحا للمركز.
وزارت وزيرة البيئة وحدة صناعية خاصة لتدوير البلاستيك في منطقة النشاطات بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث أكد مسير الوحدة أن المؤسسة التي يمثلها تقوم بالتصدير للخارج، في حين تنتج شهريا 1500 طن من المواد المرسكلة التي توجه لصناعة الأفرشة والأغطية، لتختتم زيارتها بلقاء في الفترة المسائية مع الجمعيات النشطة في مجال البيئة وممثلين عن المجلس الأعلى للشباب، على مستوى ديوان الوالي. وقالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، في تصريح للصحافة، إن زيارتها تستهدف تفقد مشاريع البيئة والعراقيل التي تواجهها، معتبرة أن زيارة وحدة رسكلة النفايات على مستوى منطقة النشاطات بالمقاطعة الإدارية علي منجلي تعتبر هدفا أساسيا، كما أوضحت أن وصوله إلى تصدير النفايات المرسكلة نحو الخارج يعتبر أحسن مثال على مرافقة الدولة لهذا النوع من المشاريع. ودعت الوزيرة الشباب الجزائريين إلى التوجه نحو الاستثمار في تدوير مختلف أنواع النفايات، حيث أشارت إلى أنها من شأنها أن تحقق إضافة في مجال الاقتصاد، كما دعت جميع المستثمرين إلى وضع محطات تصفية البقايا الصناعية، بعد ثنائها على وجود محطة مماثلة لتصفية المياه الصناعية في وحدة الرسكلة التي زارتها بعلي منجلي.  وذكّرت الوزيرة بتعهد رئيس الجمهورية الثالث والثلاثين الذي يتطرق إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن، معتبرة أنه يربط الاقتصاد بالمحافظة على البيئة والتخفيف من التغيرات المناخية، فضلا عن خلق مناصب الشغل، في حين قالت إن الجزائر تتوفر على جميع الوسائل لبلوغ هذه الأهداف. من جهة أخرى، أكدت موالفي أن وزارتها سترافق أصحاب المؤسسات الناشئة الراغبين في الاستثمار في مجال تدوير النفايات والبيئة، موضحة أن الوزارة وضعت منصة إلكترونية لجمع المعلومات حول الشباب الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، في حين قالت إن وزارة البيئة تشرف على تصفية وادي الحراش بالتنسيق مع مختلف الوزارات، مشددة على أنه «بنجاح مشروع تصفية وادي الحراش ستنجح عملية تصفية جميع الوديان في الجزائر، بما فيها وادي الرمال بقسنطينة»، مثلما أضافت.                  سامي .ح