قررت محكمة عراقية سجن ناشط شاب ثلاث سنوات بتهمة إهانة ، فيما نددت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في بيان باستخدام القضاء لقمع "الانتقاد السلمي" للسلطات.

وتمكنت وكالة الأنباء الفرنسية من الاطلاع الأربعاء على نسخة من الحكم الذي صدر الإثنين عن محكمة في بغداد ضد الناشط حيدر الزيدي، البالغ من العمر 20 عاما. ولا يزال بإمكان الزيدي أن استئناف هذا الحكم.

وصدر الحكم على الزيدي الموقوف حاليا، على خلفية تغريدة جرى حذفها مذاك، ينتقد فيها أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي الذي قتل في كانون الثاني/يناير 2020 مع اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد.

وتناقلت حسابات مقربة من الحشد صورا لهذه التغريدة.

وكتب الزيدي الأحد على حسابه في موقع فيس بوك أنه يمثل أمام المحكمة بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة"، داعيا إلى وقفة احتجاجية لدعمه.

ويمكن للحشد الشعبي، تحالف فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران وباتت منضوية في القوات الرسمية، أن يقدم طلبا بتعويض مادي أمام القضاء، بحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي إطار هذه القضية، أوقف الزيدي لفترة وجيزة في حزيران/يونيو قبل الإفراج عنه بكفالة بعد أسبوعين، كما قال على وسائل التواصل الاجتماعي.

وينفي الزيدي أن يكون هو من كتب التغريدة، مؤكدا ووالده أن حسابه على تويتر تعرض للقرصنة، كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان ليل الثلاثاء.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في البيان إنه "بغض النظر عمن نشر التغريدة، ينبغي ألا يستخدم نظام العدالة العراقي كأداة لقمع أي انتقاد سلمي للسلطات أو العناصر المسلحة".

على مواقع التواصل الاجتماعي، قارن كثر الحكم على الزيدي بالسجن مع الإفراج مؤخرا بكفالة عن رجل أعمال متورط بفضيحة فساد وسرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب.

في حزيران/يونيو، نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بوجود "بيئة من الخوف والترهيب" تقيد حرية التعبير في البلاد، متحدثة عن حوادث قامت بها "عناصر مسلحة مجهولة الهوية" بهدف "قمع المعارضة والانتقاد".

ويقوم البرلمان حاليا بقراءة مشروع قانون متعلق بـ"حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي"، مقدم من لجنة حقوق الإنسان "لرسم آلية لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة"، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

وشهد العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، موجة مظاهرات كبيرة غير مسبوقة، عمت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد، طالب خلالها المحتجون بتغيير النظام. لكن الحركة تعرضت لقمع دام أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وأصيب ما لا يقل عن 30 ألفا بجروح.

فرانس24/ أ ف ب