جدل بمجلس النواب حول تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد - أخبار مصر
جدل بمجلس النواب حول تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد - أخبار مصر
تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويتضمن القانون تعديلا يسمح للبنك المركزي بالإفصاح عن معلومات البنوك، تنفيذا لأغراض تبادل المعلومات، ويشهد التعديل تباينًا في الآراء حيث يرى بعض النواب أن المادة لا يحب الموافقة عليه حفاظا على سرية معلومات البنوك وعدم تداول المعلومات لدى البنك المركزي.
أحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، أن التعديل جاء من الحكومة تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر والاتفاقيات التي توقع عليها مصر وتصبح جزء من قوانينها وهو ما يحدث في كافة دول العالم.
وأضاف أن اللجنة ستناقش التعديل وتستمع لكافة الآراء كما ستتم المناقشة خلال الجلسة العامة وسيتم طرح كل الرؤى ولن يصدر أي تشريع ليس في صالح الاقتصاد المصري.
نص التعديل المقترح
ونص التعديل على: «تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم 78 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، نصها الآتي: ولا تخـل أحكام المادتين رقمي 140 و142 مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر والتي يجب على مصر تنفيذها حيث تصبح ضمن قوانينها مشيرا إلى أن ذلك يطبق في دول العالم ولا يضر بمصالح البنوك ولكنها في إطار تبادل معلومات».
وأحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب الموحد إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان المختصة خلال الجلسة العامة.
