أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري تعليق التواصل مع رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية بمدينة بنغازي، في خطوة مفاجئة تأتي قبل لقاء مرتقب بينهما لتوحيد السلطة التنفيذية وحل الخلافات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
وأمس الثلاثاء، صوّت البرلمان الليبي على إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس.
ردّاً على ذلك، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في خطاب وجهّه اليوم الأربعاء إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، رفضه لقانون استحداث محكمة دستورية في بنغازي وإلغاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالعاصمة طرابلس.
واعتبر المشري أن ما صدر عن البرلمان لا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية، مؤكداً على أن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيزعزع الثقة بين مجلس الدولة والبرلمان ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري وسيزيد من تعميق الانقسام المؤسسي في البلاد.
وشدّد المشري على أنه سيتم تعليق التواصل بين رئاستي مجلس الدولة والبرلمان وأعمال اللجان المشتركة، إلى حين إلغاء هذا القانون.
ومن شأن هذا الخلاف الجديد بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، أن يعطلّ كافة التفاهمات التي توصل إليها الطرفين خلال الأسابيع الماضية، وهي توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية وحلّ خلافات القاعدة الدستورية، ويبقي على حالة الجمود السياسي التي تعيشها ليبيا، على وقع انقسام في السلطة وبين المؤسسات.
ومن المحتمل أن تقود هذه الخلافات البلاد إلى انقسامات جديدة، قد تمس جسم المؤسسة القضائية التي ظلت طوال السنوات الماضية متماسكة، مع سعي كل طرف وإقليم لتشكيل سلطة قضائية والسيطرة على العدالة، وهو ما يفاقم الأزمات.
وفي ليبيا، تختص الدائرة الدستورية في الفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
