أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان اليوم الأربعاء، توسيع سياسة تقييد التأشيرة لتشمل أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين بما في ذلك عائلاتهم أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولين أو متواطئين في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، بما في ذلك قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
التغيير:وكالات
وأكدالبيان، أن هذا القرار يأتي دعماً لمطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية، وأن الولايات المتحدة ستحاسب المفسدين، سواء كانوا فاعلين عسكريين أو سياسيين، الذين يحاولون تقويض، أو تأخير التقدم الديمقراطي.
وذكر البيان أن هذا الإجراء يوسع من أدوات الوزارة لدعم التحول الديمقراطي في السودان ويعكس عزمنا المستمر على دعم شعب السودان في رغبتهم الواضحة في حكومة مستجيبة ومسؤولة بقيادة مدنية.
وتابع “تمامًا كما استخدمنا سياسة قيود التأشيرات السابقة الخاصة بنا ضد أولئك الذين قوضوا الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية، فلن نتردد في استخدام سياستنا الموسعة ضد المفسدين في عملية التحول الديمقراطي في السودان”.
كما رحب البيان بتوقيع الأحزاب السودانية على اتفاق إطار سياسي مبدئي،مشيراً إلى أنها خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية.
وأضاف البيان “نحن ندعم خطط الأطراف المدنية السودانية والجيش لإجراء حوارات شاملة حول القضايا العالقة قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وندعو إلى إحراز تقدم سريع نحو هذه الغايات”.
ودعا البيان القادة العسكريين في السودان إلى التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين.
