أعلنت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (UMT)، عن خوض إضراب وطني إنذاري، يوم غد الخميس 08 دجنبر2022، وتنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة الفلاحة وأمام البرلمان.

انعقد يوم الخميس 24 نونبر 2022 بالمقر الجهوي بالرباط الاجتماع الدوري للجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وتأتي هذه الخطوة وفق بلاغ للنقابة، احتجاجا على تماطل وزارة الفلاحة في الاستجابة للملف المطلبي للقطاع، حيث تطالب النقابة بالعمل على تحسين دخل المستخدمين لمجابهة التراكم المستمر والمتزايد لمتطلبات العيش والذي تزكيه كل المؤشرات والأرقام والتقارير الرسمية، وذلك من خلال:

إقرار زيادة عامة في الأجور التي عرفت جمودا مند أزيد من ثلاث سنوات.

الرفع من قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية والتي مر على إقرارها أكثر من عقد من الزمن (منحة القفة، التعويض عن التنقل، التعويض عن السكن، التعويض عن التمدرس، منحة عيد الأضحى،…)

إقرار منحة استثنائية على غرار السنة الماضية والعمل على ترسيم دوريتها.

إقرار منح إضافية سنوية.

ودعت إلى تحمل مسؤولياتها في ملف الأعمال الاجتماعية من أجل رفع الحيف عن شغيلة واحدة من اكبر المؤسسات الإستراتيجية في البلاد، لها أزيد من قرن من الوجود، وتفتقر لأبسط مقومات أعمال اجتماعية، وذلك من خلال:

العمل الفعلي والحقيقي من أجل إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون، الذي طال تعثره في دهاليز وزارة المالية ولم يبرح مكانه ودون أن يجد الطريق إلى حيز الوجود في ظل غياب أي اهتمام جدي لإدارة الوكالة يعكس غيرتها على مصلحة المستخدمين.

تجاوز حالة الجمود التي يعرفها برنامج عمل جمعية الأعمال الاجتماعية والذي تضمن مكتسبات ومستجدات مهمة ستكون لبنة أساسية في رسم معالم المرحلة الانتقالية والتي من المفروض أن تعكس نية إدارة الوكالة في الرقي بالخدمات الاجتماعية من خلال تنفيذ التزاماتها بخصوص إنشاء مشاريع اجتماعية (بناء نوادي اقتناء شقق …)

تنبه إدارة الوكالة إلى الآثار السلبية التي خلفها تعثر إصلاح الاختلالات التي عرفها نظام التقاعد التكميلي وتدعوها إلى الإسراع في القيام بما يلزم لتجاوز هذا التعثر وتنزيل إصلاح يضمن توزيع عادل للميزانية المرصودة ومعالجة الاختلالات التي شابت تطبيقه.

وتطالب إدارة الوكالة بـ: الإشراك الحقيقي للنقابة الوطنية في الأوراش المهيكلة التي تطلقها إدارة الوكالة وفي كل الاوراش التي تهم الأرشيف والإيداع الالكتروني والرقمنة.

احترام تنزيل مضامين مذكرة الانتقالات وتجاوز النقائص والاختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، يأخذ بعين الاعتبار التوظيفات الجديدة وضمان حق جميع المستخدمات والمستخدمين للاستفادة من حركية الانتقالات سواء العادية أو الاستثنائية خصوصا منها الحالات الاجتماعية.

إيجاد حلول جذرية لمشكل مقرات العمل وتسريع استكمال البنايات قيد الإنشاء وإيجاد مقرات بديلة لتلك التي لم تعد صالحة.

ضرورة مراجعة وتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين الوضع المهني والمادي للمستخدمات والمستخدمين بل أصبحت العديد من بنوده تشكل عرقلة حقيقية في التجاوب مع مجموعة من المطالب المشروعة.

إيجاد حلول مع وزارة المالية من أجل تحسين العرض المخصص لقروض السكن من البنوك التقليدية والتشاركية وكذا العرض الخاص بالتسبيقات عن الأجر.

ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لورش الحماية القانونية واستكمال ما تم بدأه في هذا الصدد عبر سن منظومة للحماية القانونية.

إيجاد حل عاجل لمشكل حاملي الشواهد قبل التوظيف والحفاظ على دورية الامتحانات المهنية وامتحانات إعادة الترتيب.

إيجاد حل عاجل لوضعية المستخدمات والمستخدمين المنخرطين في نظام منح رواتب التقاعد RCAR خاصة بالنسبة لأعوان التنفيذ الذين يحالون على التقاعد بمعاشات هزيلة يندى لها الجبين. وتمكين جميع المستخدمين المنتمين لهذا النظام من الانخراط والاستفادة من النظام التكميلي (Régime complémentaire) بالنسبة لمن تجاوزت أجورهم الحد الأدنى وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.92.927.

التعجيل برقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين التي طال انتظارها.