قال حاتم بن حمد الطائي، رئيس تحرير جريدة "الرؤية"، وعضو مجلس الدولة بسلطنة عُمان، إن القمة العربية الصينية ستناقش علاقات التعاون الاقتصادي بين الصين والدول العربية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، لاسيما مجالات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، باعتبار الصين أحد أكبر مستهلكي الطاقة في العالم،عطفا على القدرات والإمكانيات العربية والخليجية على وجه الخصوص، إذ تمثل عمليات إنتاج الطاقة المتجددة أحد أبرز الأولويات الاقتصادية، فضلا عن المقومات الاستراتيجية التي تتيح إنتاج هذا النوع من الطاقة وتصديره إلى مختلف الدول وعلى رأسها الصين. 

- توطين التكنولوجيا واستقطاب الشركات الصينية الكبرى 

وأوضح الكاتب الصحفي والمحلل العماني، أن أيضا ملفات مهمة مثل التعاون التقني وتوطين التكنولوجيا واستقطاب الشركات الصينية الكبرى للإسهام في تطوير البنية الأساسية للقطاع التقني، لا سيما فيما يتعلق بتقنيات الجيل الخامس. 

وتابع "الطائي" في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن التعاون الثقافي والبحثي لن يغيب كذلك عن المباحثات بين الصين والدول العربية، وسيتخذ مسارات متقدمة بفضل الحرص الحكومي على النهوض بالبحث العلمي وتعزيز مكانة الجهود البحثية عبر دعم البحوث، خاصة في مجالات مثل الأمن الغذائي والزراعي وتطوير التقنيات.

- تعزيز العلاقات ودعم الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربية 

ولفت إلى أنه من  المتوقع الاتفاق التام على تعزيز العلاقات ودعم الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربية فضلا عن ترسيخ عُرى التعاون عبر حزمة من الاتفاقيات التي ستعود بالنفع على الجميع وصلت لمراحل متقدمة، لكنها ما زال ينتظرها الكثير في ظل ما تتمتع به الدول العربية من إمكانيات وقدرات تؤهلها لتطوير العلاقات مع الصين والتحليق بها في فضاءات التعاون البنّاء، لا سيما وأن الصين شريك موثوق فيه ويحظى بالتقدير الواسع على المستويين الرسمي والشعبي، ولذلك نرى ضرورة تطوير علاقات التعاون إلى شراكات إستراتيجية منهجية تسهم في تطوير العلاقات وتعمل على فتح مجالات تعاون جديدة. 

- الدول العربية لا تفاضل في علاقاتها بين القوى العالمية ولا تسعى للتخندق في معسكر

وأضاف السياسي العماني ان ثمة نقاط مهمة ينبغي وضعها في عين الاعتبار، في مقدمتها ان الدول العربية والخليجية تحديدا، لا تُفاضل في علاقاتها بين القوى العالمية ولا تسعى للتخندق في معسكر ما، لأن هذه النظرية عفا عليها الزمن وتآكلت في ظل النظام العالمي الجديد الذي يعتمد بالأساس على التعاون الدولي مع مختلف القوى العالمية، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعوب نحو حياة آمنة ومستقرة ولذلك أزمة الطاقة الراهنة والأوضاع في أوروبا تفرض على الدول العربية والصين تعميق التعاون الثنائي في مجالات الطاقة بأنواعها التقليدية والمتجددة، من أجل تحقيق الاستدامة وتوفير وتعزيز الخيارات في السوق العالمية تفاديًا لأية تقلبات أو هزّات اقتصادية قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي. 

وأكد "الطائي"  أن سلطنة عمان والصين تربطهما علاقات تاريخية وتعاون وثيق في العديد من المجالات، خاصة الجوانب التقنية،ومجالات الاستثمار المشترك، ولذلك نحن نأمل تطوير هذه العلاقات خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، لا سيما وان سلطنة عُمان أحد مؤسسي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهذا مسار كبير للتعاون والشراكة التي تخدم حركة التنمية في البلاد، علاوة على الاستفادة من السوق الصينية الضخمة في عرض المنتجات العمانية المتعددة، لاسيما التي تشتهر بها عمان، مثل منتجات الثروة السمكية والمنتجات النفطية والبتروكيماوية.