رفعت ولاية إنديانا الأمريكية دعوى قضائية على تطبيق شبكات التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك.

واتهم تود روكيتا، المدعي العام للولاية، بايت دانس، الشركة الأم التي تملك تيك توك، بانتهاك قوانين حماية المستهلك في إنديانا.

وتم رفع قضيتين ضد التطبيق يوم الأربعاء. الأولى تدعي أن التطبيق يعرض المستخدمين الصغار لمحتوى غير لائق.

ويزعم روكيتا في الشكوى الأخرى أن تيك توك لا يكشف عن قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى معلومات المستهلك الحساسة.

ووصف التطبيق في وثائق المحكمة، بأنه "ذئب في ثياب حمل".

الولايات المتحدة تحظر بيع منتجات خمس شركات صينية بينها "هواوي" و"زد تي إي" لمخاوف أمنية

الولايات المتحدة تعتزم منع شركات "التكنولوجيا المتقدمة" من بناء مصانع في الصين

واشنطن تحظر عمل عملاق الاتصالات الصيني "تشاينا يونيكوم" لمخاوف تتعلق بالتجسس

وأضافت الشكوى: "طالما يُسمح لتيك توك بخداع وتضليل مستهلكي إنديانا بشأن المخاطر التي تتعرض لها بياناتهم، فإن هؤلاء المستهلكين وخصوصيتهم فريسة سهلة".

وتقول الشكوى أن خوارزمية التطبيق تروج لمجموعة متنوعة من المحتوى غير اللائق، فهو "يصور الكحول والتبغ والمخدرات؛ ويتضمن محتوى جنسيا وعريا وموضوعات إيحائية وألفاظا نابية شديدة".

كما تدعي أنه يخدع المستخدمين الشباب بتصنيفات عمرية تبلغ 12 وما فوق على متاجر تطبيقات آبل وغوغل.

وتسعى إنديانا إلى إصدار أمر قضائي ضد ممارسات تيك توك وعقوبات مدنية ضد الشركة بسبب "سلوكها غير العادل والمخادع".

وقال روكيتا إن الدعوى القضائية هي الأولى التي ترفعها ولاية أمريكية ضد بايت دانس.

ولم تستجب بايت دانس وتيك توك لطلب بي بي سي للتعليق.

ويأتي الإعلان عن الدعويين القضائيتين بعد أن سنت ولايات أمريكية الأخرى تشريعات لحظر تيك توك. فقد حظرت ولايات تكساس وساوث داكوتا وساوث كارولينا استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية للولاية.

وقال رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، الشهر الماضي، إن تيك توك مصدر قلق للأمن القومي.

وقال كريس وراي، أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريكي، إن القانون الصيني يلزم الشركات بـ "القيام بكل ما تريده الحكومة من حيث تبادل المعلومات أو العمل كأداة للحكومة الصينية".

وتجري إدارة بايدن محادثات مع مسؤولي تيك توك منذ أشهر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يتعلق بالأمن القومي لحماية بيانات مئات الملايين من المستخدمين في الولايات المتحدة.

ويواجه تيك توك أيضاً تحديات قانونية في أماكن أخرى من العالم. وفي المملكة المتحدة، قد تواجه الشركة المالكة له غرامة قدرها 29 مليون دولار لفشلها في حماية خصوصية الأطفال عند استخدامهم للمنصة.