حاملاً جثة طفله الرضيع بين يديه ملفوفاً بقطعة قماش زرقاء، عاد الوالد حسين البعريني سيراً على الأقدام إلى منزله في بلدة فنيدق في عكار شمال لبنان بعدما اُجبر على رهن سيارته مقابل إخراج جثة طفله بعدما لفظ أنفاسه داخل المستشفى في عكار.

يحمل جثة طفله

وكالنار في الهشيم، انتشرت صورته طفله على وسائل التواصل الاجتماعي وهو حاملاً جثة طفله ويسير به من المستشفى حتى الطريق العام، ليستقلّ بعدها سيارة أجرة ويعود به إلى فنيدق.

وعبّر المتفاعلون عن غضبهم مما وصلت به الأزمة في لبنان الى حدّ أن يرهن والد سيارته من أجل إخراج جثة طفله من المستشفى لعجزه عن دفع التكاليف.

رهن سيارته

وبغصّة قال الأب حسين البعريني لـ"العربية.نت" "بعدما أبلغتني المستشفى أن طفلي توفي طلبت المحاسِبة منّي مبلغاً وقدره 2400$ بدل طبابة، فأبلغتها بأنني لا أملك المبلغ وسؤئمنه لاحقاً، عندها طلبت منّي رهن سيارتي ريثما أتي بالمال، وطلبت من طبيب في المستشفى صادفناه في الباحة الخارجية بتخمين (تقدير ثمنها) السيارة أيضاً".

وكان الطفل قد وُلد في المستشفى قبل حوالي 25 يوماً ووضع في الحاضنة بعد ولادته، وإضطر والده الذي يعمل ناطوراً في إحدى المدارس في عكار لرهن سيارة إبن شقيقته لأنه لا يملك المبلغ المطلوب لإخراج جثة طفله.

لم يكن معي مالاً

وقال "تسلّمت جثة طفلي بعدما رهنت السيارة وأودعت مبلغ 400 دولار كنت أحلمه وسرت في إتّجاه الطريق العام. لم أستطع أن أستقل سيارة أجرة لأنه لم يتبقَ معي مالاً. سرت بمسافة 2 كيلومتراً إلى أن وصلت الى المنزل ثم أتممنا لاحقاً مراسم دفنه".

حتى لو بعت كليتي

وبحرقة قال حسين البعريني الوالد لثلاثة أطفال "عزّتني الدني بس إستملت جثة طفلي". أردت فقط أن أستعيدها حتى لو كلّفني ذلك بيع كليتي".

وأضاف "ما حدا مرتاح بلبنان الا الفاسد والحرامي. الازمة التي تعصف بالبلد تطال الجميع بإستثناء السارقين والفاسدين".
وطالب وزارة الصحة والمعنيين، بفتح تحقيق شفّاف في قضية طفله، لمحاسبة المسؤولين".

توضيح المستشفى

وكانت إدارة مستشفى خلف الحبتور في عكار أوضحت في تصريحات صحافية "أنها وبمجرّد علمها الأمر اتصلت بالوالد مرّتين وطلبت منه الحضور لاستلام سيارته، واستنكرت ما حصل مؤكدة انّه ليس من عاداتها، ولطالما كانت تقف إلى جانب أهالي المنطقة، ولو أنّ الموظفة قد أبلغت الإدارة بالأمر لما كانت وافقت عليه مطلقاً، وقد أحالتها بالفعل إلى المجلس التأديبي ليتّخذ في شأنها القرار المناسب.

ومنذ العام 2019 دخل لبنان في أزمة اقتصادية ومالية هي الأسوأ في العقود الاخيرة كما جاء في تقرير للبنك الدولي، حيث إنهارت العملة المحلية ما إنعكس إرتفاعاً في الاسعار في معظم القطاعات.