رصدت المملكة العربية السعودية نحو 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ وتطوير مشروعات اقتصادية خلال العام المقبل منها مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي مع الدول الأخرى، وتحويل النفط إلى بتروكيماويات.

وتستهدف المملكة تطوير وطرح 10 مشروعات للطاقة المتجددة بسعة تبلغ 7 غيغاواط، وذلك خلال العام المقبل 2023، وفق البيانات التفصيلية للميزانية العامة للمملكة.

ورصدت المملكة 72 مليار ريال في ميزانية 2023 لقطاع الموارد الاقتصادية، ويشمل البنية التحتية للبيئة والمياه والزراعة، وإنتاج المياه المحلاة والصرف الصحي، ومصادر الطاقة والثروة المعدنية، إضافة إلى تطوير بيئة السياحة والاستثمار وتنمية الصناعة والصادرات ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وعقارات الدولة وتعزيز المحتوى المحلي والتخطيط المالي والاقتصادي. وتشير تقديرات وزارة المالية السعودية لموازنة العام المقبل إلى أن إجمالي الإيرادات سيبلغ نحو 1.130 تريليون ريال، مرتفعا بشكل طفيف عما رصدته في شتنبر، ما يعكس ثقة الحكومة بقدراتها على تعظيم مواردها المالية رغم عدم وضوح آفاق سوق الطاقة التي تعتمد عليها البلاد في هذا الجانب.

من جهة أخرى، تقد ر الوزارة إجمالي النفقات في الميزانية بنحو 1.114 تريليون ريال للعام المقبل، محافظة على ما رصدته في بيانها الأولي في نهاية شتنبر.

وتتضمن مستهدفات قطاع الطاقة أيضا ، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبتروكيماويات لتحويل 4 ملايين برميل يوميا من البترول وسوائل الغاز إلى بتروكيماويات داخل وخارج المملكة. وكان رئيس "أرامكو" السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، قد قال في تصريحات سابقة إن الشركة لديها استراتيجية تهدف إلى تحويل ما يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا من السوائل إلى مواد كيميائية بحلول 2030، مدعومة بالاستثمارات التقنية.

وتعتزم المملكة أيضا تعزيز الربط الكهربائي مع الدول والتبادل التجاري للكهرباء لتعزيز الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة لتكون مركزا عالميا للربط وتصدير الطاقة.

وتستهدف السعودية في 2023 توطين صناعات نوعية في 10 مجالات بقطاع الصناعة والثروة المعدنية، منها صناعة السيارات والصناعات البحرية والصناعات الطبية والدوائية، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة. وتستهدف المملكة أيضا استقطاب استثمارات صناعية نوعية إلى مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بـ24.8 مليار ريال وتوفير ما يقارب 7200 فرصة وظيفية، وتطوير مواقع صناعية للهيئة الملكية بمساحة 8 ملايين متر مربع لاستقطاب الاستثمارات الصناعية.