التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة في إطار دعم محور البنية التحتية والمعلوماتية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق بملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في إتاحة المزيد من الخدمات للمواطنين بشكل ميسر بمختلف القطاعات.

تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

وخلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى موقف مشروعات مصر الرقمية، وبينها ما يخص ميكنة الدورة التشريعية بوزارة العدل، وكذا خدمات الشهر العقاري، وخدمات نيابات الأسرة، وما يتعلق ببناء الإنسان من مشروعات وبرامج تدريبية «فرصتنا رقمية»، هذا إلى جانب مشروع ميكنة دور العمل بصندوق تنمية الصادرات «برنامج رد الأعباء الضريبية»، والبوابة المجتمعية المعلوماتية لبنك المهارات، وبوابة المحتوى الثقافي الرقمي. 

تحفيز التوسع في صناعة الهواتف المحمولة

وتناول الدكتور عمرو طلعت، خلال اللقاء، الجهود المبذولة لدعم وتحفيز التوسع في صناعة الهواتف المحمولة، مشيراً إلى الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على إضافة هذه الصناعة المهمة إلى برنامج الوزارة لرد الأعباء التصديرية، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة، لافتا كذلك إلى توصيات لجنة حل مشاكل المستثمرين المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محلياً من ذات الرسم شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.

وأضاف الوزير أن محفزات دعم صناعة الهواتف المحمولة تتضمن أيضاً إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومي للاتصالات للحكومة، وكذا التنسيق مع وزارة المالية مصلحة الجمارك لوضع بند جمركي واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول في حدود 2% بدلاً من 10%.

تطبيق التوقيع الإليكتروني

وفيما يتعلق بملف التوقيع الإليكتروني، تناول وزير الاتصالات الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق التوقيع الإليكتروني لكل من منظومة الإقرارات الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإليكترونية، وإنشاء منصة مخصصة لكل منها.

وتطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب البريد المصري، وما يتم في هذا الصدد من توسع في إقامة العديد من المقرات على مستوى محافظات الجمهورية.