شائعة مغرضة انتشرت خلال الفترة الماضية عن الإنفاق على مشروعات العاصمة الإدارية من خلال قروض بنكية وهو ما نفاه مجلس الوزراء مؤكدا تمويل كل مشروعات العاصمة بشكل مستقل تماما عن الاقتراض من البنوك، وقالت إن التمويل تم من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضى للمطورين العقاريين بجانب استثمارات المشروع.
وأكد الوزراء تنفيذ مصر مشروعات قومية كبرى باستثمارات 7 تريليونات جنيه، و90% من هذه الاستثمارات تم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص الذى يوفر 78% من فرص العمل وأكدت الحكومة مساهمة هذه المشروعات فى تعزيز وتيرة النمو الاقتصادى إلى ما يفوق 5%، كما عملت على خفض معدلات البطالة من 13% فى 2013 إلى 7% فى 2021 ومكنت الاقتصاد من مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة وفرت مستويات البنية الأساسية الممكنة للقطاع الخاص، كل ذلك حسَّن ترتيب مصر فى عدد من المؤشرات الدولية الخاصة بالبنية الأساسية والتنافسية والطاقة.
الحكومة أكدت أنها تُولى خلال الفترة الحالية أهمية خاصة للمزيد من مستويات ترشيد الإنفاق الجارى وتحفيز مستويات الإنفاق على المشروعات التى من شأنها زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتوفير نمو القطاع الخاص ودعم رأس المال الاجتماعى.
