قال مصدر مصري مطلع إن مقترح إنشاء خطَّي أنابيب لنقل الغاز من ليبيا إلى أوروبا عبر مصر واليونان «يحتاج إلى دراسات فنية مستفيضة»، إلى جانب «دراسة تأثيراته السياسية، لا سيما ما يتعلق بخريطة المصالح في شرق البحر المتوسط». فيما رجح محللون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يكون المشروع نوعاً من «الضغط السياسي»، رداً على الاتفاق الموقَّع بين تركيا وحكومة عبد الحميد الدبيبة (المنتهية ولايتها)، والذي سبق أن اعترضت عليه جهات محلية وإقليمية.
وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، فرحات بن قدارة، قد قال في تصريحات متلفزة على هامش مشاركته في مؤتمر متخصص في الطاقة عُقد بدولة الإمارات الشهر الماضي، إن هناك «خطة جديدة لمد خطَّي الغاز إلى مصر واليونان»، موضحاً أن الهيئة «تطمح إلى بناء خطَّي أنابيب للغاز، إضافةً إلى خط الأنابيب الحالي مع إيطاليا، أحدهما يمتد إلى اليونان عبر البحر الأبيض المتوسط، والآخر يصل إلى محطات الغاز بدمياط بمصر، على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال القاهرة».
ونفى المصدر المصري، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم نشر هويته، أن تكون فكرة المشروع قد طُرحت على الاجتماع الوزاري الثامن لـ«منتدى غاز شرق المتوسط»، والذي استضافت القاهرة أعماله، (الأربعاء)، لافتاً إلى أن «ليبيا ليست عضواً بالمنتدى، وأن بنود الاجتماع كانت معدة سلفاً، وتم الاتفاق عليها بين الأعضاء منذ فترة طويلة».
وحسب تقارير إعلامية يونانية وإيطالية، سيبلغ طول خط الأنابيب نحو 1900 كيلومتر، وسيصل إلى عمق 3 كيلومترات، وتبلغ طاقته 10 مليارات متر مكعب سنوياً، فيما تقدر تكاليفه بنحو 6.8 مليار دولار.
ورأى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المشروع «ورقة ضغط مهمة للغاية في يد مصر واليونان، ورسالة بالغة الوضوح لتركيا بأنها ليست اللاعب الوحيد في ليبيا».
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «دراسة المشروع تحظى بأهمية بالغة، رغم كل ما يثار عن المعوقات الفنية واللوجيستية لإتمامه، فمد خط غاز يربط المنطقة الشرقية في ليبيا وإقليم برقة الذي تسيطر عليه قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، بمصر واليونان، سيزيد من الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الشرقية، وهو ما سيكون محل رفض من جانب جهات داخل ليبيا، إضافة إلى قوى إقليمية أخرى سترى في هذا المشروع انتقاصاً من هيمنتها على قطاع الطاقة في ليبيا».
في المقابل، يرى الدكتور أحمد قنديل، الباحث المتخصص في شؤون الطاقة بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أن «فكرة المشروع تواجه تحديات فنية وسياسية وأمنية جمة، فليبيا لا تُنتج من الغاز ما يكفي لتشغيل الخط الجديد، فضلاً عن الانقسام السياسي والأمني الداخلي، وهو ما يزيد من تكلفة إقامة الخط، ويضاعف من عبء المخاطرة على مؤسسات التمويل الدولية، التي ستتولى تمويل المشروع».
وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه قوى دولية كالولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي لتوفير الأجواء الأمنية والسياسية المواتية لتنفيذ المشروع المقترح في ظل «التعطش الغربي» لموارد الطاقة، على غرار ما قامت به واشنطن في تيسير اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قال قنديل لـ«الشرق الأوسط» إن المقارنة بين الملفين «مختلفة»، مشيراً إلى أنه «بالنسبة إلى ليبيا لا يتوافر الحد الأدنى من التوافق الذي يتيح لأدوار خارجية العمل على تقريب وجهات النظر، كما حدث في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، كما أن المؤسسات الليبية تعاني من انقسامات حادة لا توفر السبل لإنشاء خطوط لتصدير الغاز قد تستغرق عدة سنوات، وبالتالي يبدو طرح مثل هذا المشروع أمراً سياسياً».
وأضاف قنديل أنه «لو كانت هناك إرادة حقيقية لتنفيذ المشروع لتم طرحه على الاجتماع الوزاري الذي استضافته القاهرة، أخيراً، فهناك ثلاث دول على الأقل هي مصر واليونان وإيطاليا معنيّة مباشرةً به، لكنَّ عدم طرحه يؤكد أن الأوضاع على الأرض غير مهيأة حتى الآن».
وتباينت مواقف أطراف ذات صلة بمقترح إنشاء خط الغاز، فبينما وصف محمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة عبد الحميد الدبيبة، في تصريحات سابقة، المشروع المقترح بأنه «لا جدوى منه في وجود خط مليتة - صقلية (غرين ستريم)، إذ تعد الشبكة الأوروبية شبكة واحدة وتشمل اليونان أيضاً»، ركزت تقارير يونانية على «أهمية» المشروع المقترح، وذكرت صحيفة «Greek Times» اليونانية أن الولايات المتحدة «تدعم» اتفاق ربط الطاقة بين اليونان وليبيا، ورأت أنه «قد يتسبب في ضربة قوية لتركيا».
وكانت الخارجية الأميركية قد أكدت انفتاح واشنطن على إمكانية ربط الطاقة بين اليونان وليبيا، وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في وقت سابق، إن «تنمية الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط يجب أن تعزز التعاون لأمن الطاقة المستدامة في جميع أنحاء المنطقة».
وضاعفت الأزمة الروسية - الأوكرانية من اهتمام دول الاتحاد الأوروبي بتوفير موارد بديلة للغاز والنفط الروسيين، ووقَّعت في يوليو (تموز) الماضي، مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي لنقل الغاز إلى أوروبا باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية.
ويرى كرم سعيد، الباحث المختص بالشؤون التركية، أن المشروع المقترح «يصطدم بخريطة التوازنات الدقيقة في منطقة شرق المتوسط»، مشيراً إلى أن «تركيا التي تمتلك علاقات وثيقة مع القوى المسيطرة على الغرب الليبي، لن تقبل بسهولة مثل هذا المشروع الذي يضاعف من تهميشها، ويوفر مساراً بعيداً عنها لإمداد أوروبا بالطاقة».
ويضيف سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلافات على أشدها الآن بين اليونان وتركيا، ومن شأن طرح مشروعات تتعلق بالغاز عبر اليونان أن يفاقم من حدة التوتر بين البلدين».
ويستبعد الباحث في الشأن التركي أن «يرى المشروع المقترح النور قريباً، في ظل التنافس الدولي والإقليمي الواضح حتى الآن، فضلاً عن ضبابية المشهد المتعلق بالعلاقة بين الأطراف المعنية بهذا الملف».
