رغم اتخاذ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، موقفا حازما ضدها، فإن برامج التجسس على الهواتف مازالت مستمرة في الانتشار حول العالم.
فبعدما قررت الإدارة الأميركية العام الماضي، معاقبة المتجسسين على النشطاء والصحافيين، ازدهرت ثانية الصناعة العالمية لبرامج التجسس التجارية التي تسمح بغزو الهواتف المحمولة وتفريغ البيانات.
شركات جديدة دخلت الخط
كما استمر استخدام برامج التجسس في الانتشار في جميع أنحاء العالم، مع تدخل شركات جديدة، وفق لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز".
وأوضح أنه تم استخدام Predator في عشرات البلدان منذ عام 2021، مما يوضح الطلب المستمر بين الحكومات وعدم وجود جهود دولية قوية للحد من استخدام هذه الأدوات.
كذلك استند إلى فحص آلاف الصفحات من الوثائق بما في ذلك وثائق محكمة مختومة في قبرص، وشهادات برلمانية سرية في اليونان وتحقيق سري للشرطة العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى مقابلات مع أكثر من 20 مسؤولا حكوميا وقضائيا ووكلاء إنفاذ القانون ورجال أعمال وضحايا قرصنة في 5 دول.
واستعملت أيضاً برامج التجسس التجارية من قبل أجهزة الاستخبارات وقوات الشرطة لاختراق الهواتف التي تستخدمها شبكات المخدرات والجماعات الإرهابية.
فوضى عالمية
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، كانت حاولت فرض درجة معينة من النظام على الفوضى العالمية.
في حين وثق ستيفن فيلدشتاين، الخبير في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن، استخدام برامج التجسس من قبل 73 دولة على الأقل.
بينما أعلنت إدارة مكافحة المخدرات أن موظفيها يستخدمون كل أداة تحقيق قانونية متاحة لملاحقة العصابات الأجنبية والأفراد العاملين في جميع أنحاء العالم المسؤولين عن وفيات التسمم بالمخدرات، ما يعني استخدامهم لأدوات التجسس.
