فتحت وزارة التجارة وترقية الصادرات تحقيق في أسباب إرتفاع أسعار الموز في السوق الوطنية. وأكد الوزير ” كمال رزيق” أن الظروف الدولية ساهمت في رفع سعر الموز في السوق على حد تعبيره. “رزيق” و في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني قال أنه في إطار عمليات الرقابة تم خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2022 حجز 897 طن من الموز. مشيرا إلى أنه بناء على تعليمة الوزير الأول رقم 87 المؤرخة في 5 جانفي 2022 تم إستحداث لجنة مشتركة بين قطاعي التجارة والفلاحة تعنى بتحديد حصص الفاكهة لاسيما الموز المسموح باستيرادها حيث تدرس الملفات وفق معايير محددة مسبقا كما أشار وزير التجارة إلى أن الحصة المسموح باستيرادها من الموز لسنة 2022 بلغت 159 ألف طن بناء على الرخص الممنوحة لـ 181 مستورد. وبخصوص سؤال يتعلق بتجارة المقايضة أوضح وزير التجارة كمال رزيق أن هذا النوع من التبادلات موجه للولايات الحدودية غير أنه لا يمنع جلب السلع من ولايات أخرى لمقايضتها شريطة أن يكون التاجر الذي يقوم بذلك حائز على سجل تجاري خاص بالمقايضة. وذكر في ذات الإطار بأن شهر رمضان الماضي عرف إدخال 64 ألف رأس غنم في إطار المقايضة ذبحت تحت الرقابة وبيعت في الولايات الشمالية. كما أضاف وزير التجارة بالنسبة لمادة التمور يستهدف القطاع تطوير الصادرات نحو 150 دولة بقيمة إجمالية تقدر بـ250 مليون دولار في حين بلغ حجم الصادرات 54 ألف طن بقيمة 49 مليون دولار في الأشهر التسع الأولى من 2022 وجهت نحو 64 دولة. ووفقا للأرقام التي كشف عنها رزيق، فقد تم تصدير 57 ألف طن من التمور بقيمة 63 مليون دولار في 2019 و69 ألف طن بقيمة 72 مليون دولار في 2020 بالإضافة كذلك إلى 76 ألف طن بقيمة 78 مليون دولار .
عادل أمين
