اهتز مصنع بلارة بجيجل نهاية الأسبوع على وقع عملية نصب من العيار الثقيل بطلها أحد المتعاملين الخواص الذي قام بابرام صفقة لشراء الحديد من المصنع المذكور والتي بلغت قيمتها عشرات الملايير قبل أن يتم التأكد بأنها لم تكن قانونية وأن هذا المتعامل قام بمنح شيك غير قانوني لإدارة المصنع المذكور من أجل تحصيل المبلغ المطلوب. وقد أميط اللثام أمس على بعض تفاصيل القضية المذكورة التي شرعت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني في التحقيق فيها منذ أيام بعد الشكوى التي تلقتها من قبل ادارة مصنع بلارة للحديد والصلب بالميلية بجيجل حيث أمر قضائي التحقيق بوضع المسمى “ز/ف” الحبس المؤقت بصفته المتهم الأول في قضية الحال أو بالأحرى في الصفقة المذكورة فيما أمر ذات المسؤول القضائي بوضع أربعة أشخاص آخرين من شركاء الشخص الأول تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بكل من “ب/ح ، ط/ع ، ز/ف وع/ ح” وذلك على خلفية تورط المعنيين بدرجات متفاوتة في ابرام صفقة أعتبرت احتيالية مع مصنع بلارة للحديد والصلب والتي تضمنت مالايقل عن أربعة آلاف طن من مادة الحديد بقيمة مالية اجمالية وصلت الى 47 مليار سنتيم ، واللافت في القضية أن المتعامل المذكور قام بمنح الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب التي تسير مصنع بلارة شيكا بقيمة المبلغ الذي كلفته هذه الصفقة غير أنه تبين بأن هذا الشيك غير قانوني بحكم أنه غير صادر عن مؤسسة مصرفية أو بنك الأمر الذي دفع بالممثل القانوني للشركة المذكورة الى تقديم شكوى ضد هذا المتعامل وبقية شركائه في هذه الصفقة . وحسب ذات التسريبات فان المتعامل الذي كان وراء الصفقة المغشوشة قام خلا الفترة الممتدة مابين الثلاثين نوفمبر والفاتح من شهر ديسمبر الجاري وقبل اكتشاف أمره بنقل مالايقل عن 1936 طنا من مادة الحديد من مصنع بلارة نحو حظائر تقع بثلاث ولايات وهي المسيلة ، تيبازة والبليدة وذلك بقيمة مالية تفوق ال24 مليار سنتيم حيث جرى استرجاع كمية من هذه الشحنة أو بالأحرى 588 طنا من مادة الحديد الذي كان في طريقه الى بعض الحظائر قبل أن يرتفع اجمالي مادة الحديد الذي تمت مصادرته الى أكثر من 670 طنا بعد تفتيش جميع الحظائر التي وصلت اليها شحنات أخرى من مادة الحديد و التي تمكن ذات المتعامل من السطو عليها قبل انكشاف خديعته .
أ / أيمن
