قال مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم العام بلغ 14.2% خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر لعام 2022 مقابل 5.7% خلال الفترة ذاتها من عام 2021، وذلك تأثرًا بموجة التضخم العالمية وتداعياتها على السوق المحلى وخاصة على أسعار الطعام والمشروبات، مُرجحًا تراوح معدل التضخم بنهاية 2022 بين 14 إلى 15%.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مستويات الأسعار محليًا سجلت ارتفاعات مطردة خلال النصف الثانى من العام الحالى بنسبة بلغت 2.5% للشهرين الماضيين أكتوبر ونوفمبر، و1.6% لشهر سبتمبر، و0.5% فى أغسطس و0.9% فى يوليو من عام 2022، فى حين سجلت أعلى معدل تضخم شهرى فى أبريل الماضى بنحو 3.7%.

وأشار المصدر إلى أن الارتفاع فى مستويات الأسعار تباين بين ريف وحضر الجمهورية، حيث ارتفع معدل التضخم الشهرى فى الريف إلى 2.7% مقارنة بـ 2.3% فى الحضر، نتيجة الوزن النسبى المرتفع للسلع الغذائية بين سلة السلع بالنسبة للأسر الريفية، فى حين قدرت نسبة التغير فى أسعار الطعام والمشروبات فى إجمالى الجمهورية 4.8% لشهر نوفمبر 2022، وترتفع هذه النسبة لـ 5.2% فى الريف مقابل 4.4% فى الحضر.

وتوقع المصدر، تراجع نسبة الزيادة فى مستويات الأسعار خلال النصف الأول من 2023، مع استقرار أسعار صرف الجنية المصرى أمام الدولار وتفادي التقلبات الشديدة مع استلام مصر الشريحة الأولى من قرض الصندوق وتمديد أجل الودائع العربية لدى البنك المركزى المصرى، وهو ما سينعكس على تحجيم موجة الغلاء وبالتالى السيطرة على معدل التضخم دون قفزات شاذة.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.5%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 140.7 نقطة لشهر نوفمبر 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 2.5% عن  شهر أكتوبر 2022. 

وتابع أن معدل التضخم السنوي بالجمهورية بلغ 19.2% لشهر نوفمبر 2022 مقابل 6.2% لنفس الشهر من العام 2021.

ونسب الجهاز، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.8%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.8%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.7%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.5%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.4%، مجموعة الخضروات بنسبة 7.8%، مجموعة الدخان بنسبة 0.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، مجموعة الأحذية بنسبة 1.3%، مجموعة المفروشات.