وقال وزير الاقتصاد والمالية أبو بكر نكانابو الجمعة في ختام اجتماع بين الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري وأرباب عمل وشركاء اجتماعيين في بوركينا فاسو إن صندوق الدعم هذا "يجب أن يسمح لنا بجمع مئة مليار فرنك أفريقي (152 مليون يورو) لعام 2023".
وأضاف "قررت الحكومة في إطار مكافحة الإرهاب تجنيد خمسين ألف متطوع للدفاع عن الوطن (مدنيون مساعدون للجيش) سيتقاضون ستين ألف فرنك أفريقي شهرياً" أي 91 يورو.
وقال نكانابو "بالإضافة إلى ذلك هناك أسلحة يجب دفع ثمنها لتجهيزهم، وملابس، وعتاد، ووقود لرحلاتهم".
وأكد أنّه بالإضافة إلى "المساهمات الطوعية" التي "لن تكون كافية" هناك "فكرة فرض ضريبة بنسبة 1 بالمئة على صافي رواتب جميع العاملين بمن فيهم النواب لدعم مكافحة الإرهاب".
كما تحدث عن فرض ضرائب على استهلاك بعض المنتجات مثل المشروبات والتبغ والاتصال بالإنترنت والسلع الفاخرة.
وفي الأول من كانون الأول/ديسمبر، طلب رئيس وزراء بوركينا فاسو أبولينير كييليم دو تامبيلا خلال لقاء مع السفير الفرنسي في واغادوغو، من باريس "أسلحة وذخيرة" لمساعدي الجيش.
وتعاني بوركينا فاسو منذ 2015 من هجمات متطرفة أدّت إلى مقتل الآلاف وأجبرت حوالي مليوني شخص على الفرار من ديارهم.
وتضاعفت في الأشهر الأخيرة الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بالدولة الإسلامية والقاعدة على جنود ومدنيين، لا سيما في شمال وشرق البلاد.
وتعهّد ابراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة بعدما أطاح اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا في انقلاب في 30 أيلول/سبتمبر، ونصّبه المجلس الدستوري رئيساً للمرحلة الانتقالية في 21 تشرين الأول/أكتوبر، "استعادة الأراضي التي احتلّتها جحافل الإرهابيين".
وتسجّل 90 ألف مدني في أعقاب حملة تجنيد بعد دعوة لدعم الجيش في مكافحة المتطرّفين.
© 2022 AFP
