رحب الدكتور صلاح الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، مؤكدا ان مد فترة التسجسل حتي فرصة حيدة و طالبنا بها كمجتمع التجار ليكون امامنا فرصة لتدريب و تأهيل التجار بالصورة اللازمة علي التعامل مع الفاتورة الإلكترونية ، وتستطيع نشر الوعي بطريقة عمل الفاتورة الإلكترونية والتحول الرقمي، وخاصة للهيئات الصغيرة والمتوسطة سواء للانشطة التجارية او أنشطة المهن الحرة وغير التجارية ، والتي يجب ان يتم معاملتها معاملة خاصة نظرا للثقافة الخاصة للعاملين بهذه الأنشطة والذين يمثلون نحو 85% من حجم السوق .
وأضاف الكموني في بيان اليوم ، ان مد فترة التسجيل بالفاتورة الالكترونية، يصب في مصلحة كافة الاطراف سواء التجار او الدولة وتنعكس آثاره بصورة ايجابية علي متحصلات مصلحة الضرائب وانعاش خزينة الدولة دون الإضرار الفئات المتعاملة والتي يتوجب عليها التعامل بالفاتورة الإلكترونية.

واضاف رئيس غرفة الغربية التجارية، ان هناك عدة أسباب جعلت الحكومة ممثلة في وزارة المالية تتخذ قرار بمد التسجيل ، منها ان اجراءات التسجيل معقدة وصعبة علي الكثيرين، وبصفة خاصة تسجيل الملفات الصغيرة ومتناهية الصغر لان كثير من هذه الملفات أقل من الشريحة المعفاة او ضريبتها لا تتعدي مئات الجنيهات ، و بالتالي فهي عبء علي الإدارة الضريبية.
وأوضح رئيس غرفة الغربية ، ان تخفيض اجراءات التسجيل بحيث يكتفي برقم التسجيل الضريبي و الطلب المقدم و الوكالة او الرقم القومي للممول ، مع خفض تكلفة التوقيع و الختم الالكتروني، بحيث لا بشكل عبء علي الممولين واصحاب الدخل المنخفض، والغاء التكلفة نهائيا علي المنشأت متناهية الصغر في حال اصرار وزارة المالية علي تسجيلها .
وطالب الكموني، بان تعمل المالية علي ايجاد حلول جذرية لبعض الانشطة التي يصعب وجود سجل تجاري لها

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارا بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التى تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل.

كما وجَّه الوزير، بتعظيم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولمختلف الفئات المستهدفة، خلال هذه المهلة، التى تنتهى بنهاية أبريل المقبل، عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة، لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.