تعكف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على إعداد قانون لحماية المبلغين عن قضايا الفساد وتعويض رسائل التبليغ مجهولة المصدر. فيما تتواصل الجهود لاسترجاع الأموال المنهوبة التي تم تحويلها إلى الخارج، وقد تم إصدار أكثر من 200 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة للبنوك الأجنبية" حيث أبدت العديد من الدول استجابت لهذه الإنابات.
أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي، الخميس، "عزم السلطات العليا للبلاد على المضي نحو تحقيق الأهداف المنشودة لبناء جزائر جديدة", مشيرة إلى أن هذه الرؤى "تجسدت من خلال ترقية الهيئة الوطنية من هيئة استشارية إلى مؤسسة رقابية ومنحها صلاحيات أوسع". وقالت السيدة مسراتي، في ملتقى حول "سياسة مكافحة الفساد في الجزائر وأخلقة الحياة العامة"، أن هندسة الوقاية من الفساد ومكافحته في ظل دستور 2020”. “كفيلة بالتأسيس لنظام فعال من شأنه الحد من تفاقم الظاهرة والقضاء عليها”. و”تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية وواجب التصريح بالممتلكات”. و”تفادي وضعيات تعارض المصالح، وألا تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء”. و”لا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة”.
كما كشفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أن هيئتها تعتزم خلال سنة 2023 اعتماد النموذج الكوري الجنوبي الخاص بتقييم جهود مكافحة الفساد على مستوى القطاع العام الذي تم تكييفه وفق المعايير الوطنية”. وهو ما سيسمح بتعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، وأكدت المتحدثة على ضرورة تجاوب وانخراط كل القوى الحية والفاعلين في المجتمع في مساعي الوقاية من الفساد ومكافحته، خاصة في ظل اكتمال بناء هندسة منظومة مكافحة هذه الظاهرة في الجزائر. بدورها، أشادت الممثلة المقيمة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, بليرتا أليكو، بجهود الجزائر في مكافحة الفساد والوقاية منه وإرساء أسس الشفافية في الحياة العامة. وأشارت إلى أن الجزائر "تتجاوب تماما مع الالتزامات الدولية في مجال الوقاية من الفساد، خاصة فيما تعلق بالمادتين 7 و8 من اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة", منوهة بالتزامها بترقية قيم النزاهة والشفافية والمساءلة.
قانون لحماية المبلغين
عن الفساد قريبا
وبمناسبة انعقاد الملتقى، تم الكشف عن الإجراءات التي تعتزم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته اتخذها لحماية المبلغين عن الفساد، حيث تعكف السلطة على إعداد قانون مستقل بذاته لحماية المبلغين عن قضايا الفساد وتعويض رسائل التبليغ مجهولة المصدر. وبهذا الخصوص، قال الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، شعلال مولاي العربي، إن هيئته بصدد إعداد قانون مستقل بذاته لحماية المبلغين عن قضايا الفساد بغية حمايتهم من الاستفزازات والتهديدات.
وأوضح شعلال، أن “التبليغ يعتبر من أهم آليات مكافحة الفساد، لكن وللأسف في الجزائر لا نملك هذه الثقافة، خاصة وأن المبلغين يخشون من التهديدات والاستفزازات التي قد يتعرضون لها”. ويرى المتحدث أنه “أصبح من الضروري حماية المبلغ عن قضايا الفساد من خلال إعداد قانون مستقل بذاته، سيشجع مستقبلا على مثل هذا السلوك الذي سيساهم بدرجة كبيرة في مكافحة ظاهرة الفساد”.
في سياق متصل، أوضح شعلال أنه “في غياب القوانين التي تحمي المبلغ دفع بالبعض إلى اللجوء إلى الرسائل المجهولة التي تكون في بعض الأحيان كيدية”. وفي هذا الإطار أشار المتحدث أن “تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في اللقاء الثاني للحكومة مع الولاة منع الاعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية”. وعليه فقد أوضح شعلال أنه "عندما يكون القانون واضحا سيعطي ثقة أكثر للمواطنين من أجل التبليغ"
جهاز خاص للتحقيقات في الثراء غير المشروع
كما كشف أنه "في إطار عملها تم إنشاء جهاز خاص على مستوى السلطة مهمته القيام بالتحقيقات المالية والإدارية في الثراء غير المشروع للموظفين العموميين". كما أشار أيضا أنه "سيتم إنشاء وكالة خاصة ستتكفل بتسيير الممتلكات والأموال المصادرة التي عرفت ارتفاعا كبيرا منذ انطلاق العملية في 2020".
من جهة أخرى، كشف شعلال ، عن نتائج تحقيق وطني، قامت به الهيئة حول نظرة المواطن الجزائري لظاهرة الفساد في المجتمع. وقال “قمنا في السلطة مؤخرا بدراسة حول نظرة المواطن الجزائري للفساد وخرجنا بنتائج قيمة”. وأوضح “معلوم أن الجزائري يدرك أن هناك فسادا على كافة المستويات، ولكن نحن أردنا البحث عن أسباب ومسببات الفساد، لماذا يستشري الفساد في الجزائر؟”
وكشف: كانت هناك عدة أجوبة، وهناك العديد من المواطنين يقولون أن السبب هو غياب الوازع الديني، وكذا غياب الردع والعقاب وغياب نفاذ القانون، كما أن ظاهرة الفساد أضحت مقبولة مجتمعيا للأسف الشديد”. وحسب نفس المسؤول: وكمثال على ذلك، فالمجتمع الجزائري أصبح يرى موظفا ويعرف مرتبه الشهري، لكن لما يرى ثروته يصبح مثالا للنجاح، ويقال عنه أنه موظف ناجح وبالعامية يسمى (قافز)”. وأوضح “وبالعكس فالموظف الشريف، أصبح أضحوكة في المجتمع، ولهذا نريد نحن في إطار أخلقة الحياة العامة، أن نقلب الموازين لكي يصبح الموظف النزيه هو المثل الأعلى في المجتمع”.
في سياق متصل، كشف شعلال أنه "تم إصدار أكثر من 200 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة للبنوك الأجنبية" وبان "هناك العديد من الدول استجابت لهذه الإنبات". واعتبر الأمين العام لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أن "الجزائر قامت بخطوات مهمة في مكافحة هذه الآفة بعد أن كانت من الدول السباقة في المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وفي تنفيذ أحكامها". ع سمير
