استحدث قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن بالترخيص للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، حيث تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص ولربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص بجميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
"اليوم السابع" ينشر الأنشطة التي تخضع لنظام الترخيص بالإخطار وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية المقرر تطبيقه بدءًا من غد الأحد 11 ديسمبر، على النحو التالى:
الانشطه-التي-تخضع-لنظام-الترخيص-بالإخطار-1
الانشطه-التي-تخضع-لنظام-الترخيص-بالإخطار-2
الانشطه-التي-تخضع-لنظام-الترخيص-بالإخطار-3
أكدت وزارة التنمية المحلية، مراعاة تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاؤها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.
وتقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
