تباينت آراء سياسيين ليبيين حول «الجهة الرابحة»، أو الشخص المستفيد من تجميد المحادثات بين رئيسي مجلسي النواب و«الدولة»، عقيلة صالح وخالد المشري، وتوقف لجنة «المسار الدستوري» وذلك على خلفية إقرار «النواب» قانون المحكمة الدستورية العليا منتصف الأسبوع الماضي.
ففيما رأى سياسيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، هو «الرابح الأكبر» من تعطل محادثات المجلسين، قال رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، إن المشري وصالح وأعضاء مجلسيهما، ضمن قائمة المستفيدين أيضاً.
وأوضح زهيو، أن خلاف صالح والمشري حول قانون المحكمة الدستورية العليا قدم تبرئة لساحة الدبيبة أمام الجميع داخلياً وخارجياً، من الاتهامات التي ترددت بحقه منذ أعلنا عن تقاربهما الأخير بالمغرب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكيف أنه يسعى لإفشال مسار التفاوض بينهما.
ولفت زهيو إلى أن «غالبية الليبيين كان لديهم شكوك حول صمود التوافق بين المجلسين لأمد طويل، وهذا لا يعود فقط لفشل جولات التفاوض كافة التي جرت بينهما في السنوات الماضية، وإنما بالنظر إلى أن أي تحرك إيجابي باتجاه إجراء الانتخابات سيعني إزاحتهما من السلطة قبل إزاحة خصمهما المشترك وهو الدبيبة».
وتوقع زهيو أن «يحاول الدبيبة تعظيم مكاسبه مستقبلاً»، منوها إلى «استقباله مؤخراً وفدا من مشايخ وأعيان المنطقة الشرقية، وهي الرسالة التي حرص على إرسالها للمجتمع الدولي، وتفيد بأن ليبيا بها حكومة واحدة منفتحة وتقدم الخدمات لكافة الأقاليم».
ورغم تفهمه لما يطرح حول استفادة مجلسه، و«الأعلى للدولة» من تعليق المشاورات والإبقاء على الوضع الراهن، «رفض عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، تعميم الاتهام بأن كافة الشخصيات بالمجلسين أو بأي أجسام أخرى بالمشهد السياسي كالمجلس الرئاسي وشاغلي المناصب السيادية، وحتى قيادات التشكيلات المسلحة راضية فعلياً عن الوضع الراهن».
ورغم اتهامه لحكومة الدبيبة، بمحاولة إفشال التقارب بين المجلسين، وأنها المستفيد الأول من هذا التجميد الجزئي للمشاورات بينهما، انتقد الخطابي، رد فعل «الأعلى للدولة» بشأن إقرار قانون المحكمة الدستورية.
وأضاف الخطابي: «القرار غير موفق ومبالغ به، والأمر لم يكن يستوجب تلك الحدة لدرجة تعليق المشاورات على مستوى الرئاسة وأعمال (اللجنة المشتركة) للمسار الدستوري المكونة من وفدي المجلسين».
وأكمل: «تلك اللجنة كان من المفترض أن تدشن حاليا جولة جديدة من المفاوضات حول المسارات الثلاثة التي تم التوافق عليها بالمغرب وهي تسمية المناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية، وإنتاج القاعدة الدستورية»، متابعا: «لم تكن قضية إنشاء المحكمة الدستورية حينذاك ستبدو كبيرة، وكان من المرجح أن تجرى مراجعات».
ورأى الخطابي، أن كافة الأجسام الموجودة «تواصل حصد الخسائر بشأن شعبيتها، فيما تواصل أطراف ودول غربية استفادتها من استمرار الانقسام والفوضى ببلادنا بما يخدم مصالحها».
وانتهى إلى أن «هذه الأطراف معروفة للجميع، وتباهت مؤخراً بإيقافها تقدم حكومة فتحي باشاغا، نحو طرابلس، لطالما كان التضارب بالمصالح الإقليمية والدولية وراء فشل أي توافق ليبي - ليبي».
ولم يبتعد رئيس الهيئة العليا لـ«قوى التحالف الوطنية» توفيق الشهيبي، كثيرا عن الآراء السابقة، متوقعا أن «يسارع الدبيبة لاستغلال الظرف الراهن بتجديد اتصالاته بشكل أو بآخر مع المشري».
وذهب إلى أن «المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق المشري وصالح اللذين يقتربان حينا، ويعلنان التوافق، ثم يختلفان مجدداً حول أي مشكلة».
واختلف وكيل وزارة الخارجية السابق، السفير حسن الصغير مع الآراء السابقة كافة، مقللا «بدرجة كبيرة مما طرح عن اهتمام الدبيبة، بالتوافق بين المجلسين من عدمه».
وقال الصغير إن «تجميد المشاورات قد يكون مفيدا للدبيبة، ولكنه يعول على التوصل أولا لاتفاق مع القيادة العامة للجيش الوطني، لإجراء تعديل وزاري على حكومته لتكون هناك حكومة موحدة تحظى بتوافق، وفيما بعد يتم النظر لقضية الانتخابات».
أما عضو «المؤتمر الوطني العام» (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، فأكد على أن الدبيبة يعول على الدعم التركي له، كونها باتت المتحكم الأبرز في المنطقة الغربية.
وخلافا للآراء السابقة، شكك اليسير، في «وجود خلاف بين الدبيبة والمشري المحسوب على تنظيم الإخوان»، وقال إن «عملية الإخفاق المتكرر في التوافق بين المجلسين، التي يقودها المشري، تظهرهما كأجسام فاشلة أمام المجتمع الدولي وبالتالي لا يجد الأخير أمامه بالتوقيت الراهن أي خيار سوى الدبيبة».
