طالبت 28 منظمة حقوقية ومدنية في اليمن، اليوم السبت، بالإفراج عن جميع المحتجزين لدى أطراف النزاع.

وأعلنت هذه المنظمات، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر، عن أنه "لا يزال هناك 526 مختطفاً مدنياً في سجون جماعة الحوثي، و118 معتقلا لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، و12 لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية، فيما هناك تسعة محتجزين لدى قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي".

وطالبت، في البيان "بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين وتقديم مرتكبي جرائم الاعتقال والإخفاء والتعذيب للمحاكمة"، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضافت أنه منذ سبع سنوات يتعرض المختطفون والمعتقلون تعسفاً والمخفيون قسراً للإهمال الصحي والتعذيب النفسي والجسدي والانتهاكات الجسيمة المتنوعة في السجون تصل إلى حد الوفاة.

وشددت على أن هذا الوضع "يستوجب  اهتمام المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية وجميع المهتمين بمبادئ حقوق الإنسان، والعمل على وقف هذا النزيف في الضمير الإنساني بالضغط والعمل على إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط".

وكانت أبرز المنظمات الموقعة على البيان هي "رابطة أمهات المختطفين"، والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ومنظمة "رايتس رادار لحقوق الإنسان".

فشل المجتمع الدولي

من جهتها، قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن المجتمع الدولي فشل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، فيما شجعت سياسته أطراف الصراع على ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الانتهاكات التي ارتكبت من قبل أطراف الصراع خلال 2022 كانت صادمة. 

وأكدت المنظمة، في بيان لها، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن المجتمع الدولي قد فشل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وخضعت القرارات الحقوقية في أروقة الأُمم المتحدة للاستقطابات السياسية والمصالح الاقتصادية مما ساهم في تقويض أي جهود لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن، منها الفشل في إيجاد آلية دولية للتحقيق في جرائم انتهاك حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من العاصمة السويرية جنيف مقرا لها: "تحولت ساحات المؤسسات الدولية إلى ساحة لعد الصفقات الاقتصادية بين الدول، وإنفاذ صفقات الأسلحة التي تحولت، بحسب المنظمة، إلى وصمة عار في جبين الدول الغربية المتشدقة بحقوق الإنسان وعلى رأسها أمريكا وفرنسا وبريطانيا، دون أي اعتبار لحياة المواطن اليمني الذي يُقتل كل يوم بأسلحته بيت من قبل هذه الدول".

وقالت المنظمة: "من المؤسف ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان والجميع يعترف بأن اليمن أصبحت دولة فاشلة بلا مؤسسات شرعية، حكم دستوري، قضاء نزيه مستقل، أو برلمان يعبر عن الإرادة الشعبية، ومجتمع غير آمن لا تتوافر له متطلبات الحياة الأساسية ويعيش معظم السكان فيه آلاماً وأوجاعاً متجددة".

وتابعت: "أصبح ملايين المواطنين بحسب الأرقام الدولية يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار وقلة الغذاء وانهيار العملة وتضخم الفساد وتفشي خطاب التمييز والعنصرية، والمجتمع الدولي عاجز عن الضغط لوقف نزيف الدم، أو تثبيت هدنة إنسانية طويلة المدى تسمح بدخول المواد الغذائية وإعادة تطبيع الحياة الإنسانية في اليمن".