شدد خبراء وسياسيون عرب على أهمية القمة العربية الصينية، التى عُقدت فى العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال خبراء وسياسيون عرب، تحدثت إليهم «الدستور»، إن القمة تدعم دول المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا، خاصة أنها تأتى فى توقيت حرج عالميًا، على ضوء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

محمد جميح:  ضرورية لتضمين العرب فى «الحزام والطريق» ودعم حقوقهم التاريخية وتوفير قروض لبناء موانئ جوية وشبكة طرق

رأى سفير ومندوب اليمن الدائم لدى منظمة «اليونسكو»، محمد جميح، أن القمة العربية الصينية قمة اقتصادية، فى ظل حاجة الصين إلى مصادر موثوقة للطاقة، ورغبتها فى الاعتماد على الخليج لتلبية هذا الطلب، كما أن المنطقة العربية تعد سوقًا قادرة على إنعاش الاقتصاد الصينى الذى عانى بطبيعة الحال من جائحة فيروس «كورونا»، والقرارات المتخذة من قوى كبرى ضد نمو هذا الاقتصاد على المستوى العالمى.

وأضاف «جميح»: «القمة تهدف كذلك لدعم المبادرة الصينية المعروفة باسم (الحزام والطريق)، لكون الدول العربية فى قلب هذا المشروع الاقتصادى المهم، وذلك لامتلاكها موانئ وبحارًا وممرات بحرية واقعة تمر عبر هذه المبادرة، إلى جانب ممرات برية مهمة، ويمكن للصين المساعدة فى دعم هذه الممرات وتطوير بنيتها التحتية تكنولوجيًا، سواء على المستوى البحرى أو البرى، فى إطار تنفيذ مشروع (الحزام والطريق)».

وأشار إلى أهمية توقيت القمة، قائلًا إنها «قمة مجدولة ومتفق عليها، لأنها تأتى فى ظرف استثنائى يتمثل فى الحرب الروسية الأوكرانية، والحروب الإقليمية الموجودة فى اليمن وليبيا، ووسط وجود نوع من (البرود) فى العلاقات العربية الأمريكية».

وواصل: «القمة ستعمل على دعم التعاون العربى والحقوق العربية التاريخية ووضع المنطقة العربية ومركزيتها فى العالم، لذلك يمكن أن تُقرأ قراءات متعددة من الجانب الغربى والأمريكى، ومن الجانب الصينى ودول المنطقة أيضًا».

وبيّن أن آليات تنفيذ مخرجات القمة تتمثل فى الاتفاقيات الإقليمية على مستوى الصين والدول العربية، والاتفاقيات بين الصين وكل دولة على حدة، بشكل يؤدى إلى تحقيق نتائج القمة، وبما يصب فى صالح مشروع «الحزام والطريق».

وقال سفير ومندوب اليمن الدائم لدى منظمة «اليونسكو» إن القمة تحاول أيضًا توسيع التعاون الأمنى والعسكرى على أرض الواقع، على الرغم من أن هذه الملفات ستكون شائكة إلى حد ما، خاصة أن كثيرًا من الجيوش العربية تعتمد فى تقنياتها العسكرية على التسليح الغربى والأمريكى تحديدًا، لذا قد يتم تأجيل هذه الملفات.

ونبه إلى أن حرص الدول العربية على تقوية علاقتها مع الدول الكبرى الأخرى شأن عربى داخلى، ولا ينبغى أن يؤثر على علاقاتها مع الدول الأخرى، وتحديدًا مع المعسكر الغربى، لأن الأمريكيين يبحثون عن مصالحهم، والعرب أيضًا يبحثون عن مصالحهم الخاصة.

وأضاف: «الأمريكيون ينظرون إلى علاقاتهم مع العرب باعتبارها نوعًا من التبعية، إلى جانب امتلاك العرب موارد اقتصادية هائلة وموقعًا جغرافيًا متميزًا وسوقًا كبيرة، وربما نحن الآن نقترب فى المرحلة التى يرى فيها العرب أن تحالفاتهم تُبنى على الندية، وهو ما يعكسه تعاونهم الأخير مع الصين، خاصة بعدما عانوا من إحباطات كثيرة فى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا فى القضايا المصيرية مثل فلسطين والنزاع فى اليمن».

ورأى أن استفادة الدول العربية من مبادرة «الحزام والطريق» ستكون عبر الاهتمام بالبنية التحتية، مضيفًا: «يمكن للدول العربية التى لديها موانئ حديثة الاستعانة بالتكنولوجيا الصينية فى هذه الموانئ، ويمكن أيضًا للدول التى لا تمتلك هذه الموانئ أن تبدأ فى تطوير بنيتها التحتية بصفة عامة».

وكشف عن أنه من ضمن أهداف هذا المشروع الكبير إقراض الدول من أجل إصلاح البنية التحتية فيما يخص الموانئ، وكذلك بناء موانئ جوية لتعزيز حركة النقل التجارى، علاوة على شبكة طرق تمتد من الصين، وسط آسيا، مرورًا بالمنطقة العربية، ومنها إلى الأسواق العالمية فى أوروبا وغيرها.

خلود الغامدى: عقود فى البنية التحتية وتوريد السيارات والمنتجعات

قالت الكاتبة السعودية، خلود الغامدى، إن الصين لديها سياسة خارجية متبعة منذ عهد الرئيس الصينى الأسبق دينج شياو بينج، الذى شدد على أهمية العمل الاقتصادى فى صمت وتجنب لفت الأنظار وصولًا إلى تحقيق الأهداف، مضيفة: «من هنا تشكلت منهجية عمل للسلوك السياسى الصينى فى العقود الماضية، ألا وهى تجنب الأعمال العسكرية والتركيز على مجالات اقتصادية استثمارية».

وأوضحت «الغامدى» أن الصين وقعت عقودًا طويلة الأجل فى مجال الطاقة لكى لا تتأثر بالمتغيرات السياسية وعقودًا فى البنية التحتية مثل الطرق والجسور والفنادق والمنتجعات وتوريد السيارات حتى الكهربائية وغيرها، مضيفة: أعتقد أن القمة أعادت الحديث حول طريق الحرير ومبادرة الحزام والطريق وإمكانية إعطاء بعض الدول العربية القروض غير مربوطة بشروط سياسية، على سبيل المثال: قروض صندوق النقد الدولى، ولا ننسى المجال التعليمى وزيادة نشر تعليم اللغة الصينية، ومجال التبادل السياحى على سبيل المثال لا الحصر.

وأشارت إلى أن الصين تلتزم بسياسة الضغط الاقتصادى لا العسكرى، كما أن ملف الطاقة الليبى والصراع التركى السورى الإيرانى الروسى سيكون محدودًا بحكم التوسع الصينى فى مجال الطاقة، مع الوضع بعين الاعتبار أن أى شراكات استراتيجية أو تعاونات لن تكون حصرية على طرف دون الآخر، فالأخطبوط الصينى يرفض حصرية العلاقات. وأضافت: «لن تكون الصين بديلًا للولايات المتحدة، فأمريكا مهما اختلفت الإدارات هى حليف استراتيجى موثوق بالنسبة إلى الدول الخليجية».

على الخشيبان: ترسخ اتجاه المنطقة لإقامة شراكات عالمية متعددة.. ولا مجال للخلافات مع الغرب

قال الدكتور على بن حمد الخشيبان، الكاتب والباحث السياسى السعودى، إن العنوان الرئيسى لزيارة الرئيس الصينى وعقده ٣ قمم، هو «التنمية والاقتصاد»، وستكون التجارة أحد أهم المحاور فى ذلك.

وأضاف: «من المهم أن ندرك أن العلاقات الصينية العربية ليس بذات الدرجة، فهناك دول أكثر أهمية من غيرها بالنسبة لبكين، لكن الصين تركز على أن تكون المنطقة العربية تحت مظلتها الاقتصادية وضمن شراكاتها التنموية، وتبحث عبر هذه القمة عن الإجابات المهمة حول الكيفية التى يمكن للدول العربية أن تكون فيها منفتحة على الصين وتجارتها وتوسعها الاقتصادى عبر مبادرة (الحزام والطريق)».

وواصل: «العالم العربى متطلع إلى أى دعم اقتصادى وتنموى يمكن أن يأتى من الصين بشكل دقيق، وهذا ما يتطلب من حوالى ١٤ رئيس دولة عربية أن يفكروا جديًا فى الفرصة الصينية القادمة إليهم، خاصة أن القادة العرب يدركون أهمية النمو الاقتصادى والتجارى الذى تحققه الصين على المستوى الدولى».

وأكمل: «لذلك ستكون الاتفاقيات الثنائية والشاملة من أبرز مخرجات هذه القمة، وستعتمد نتائجها على جدية بكين فى الوفاء بما تعد به للمنطقة، خاصة أن مظلة العلاقات الصينية العربية واسعة ومتباينة، كما ذكرت، لكن الأهم أن ذلك سيكون الخطوة الأولى لاختبار علاقات جديدة للمنطقة مع شريك دولى قادم بقوة فى عالم الاقتصاد والتنمية».

ورأى أنه من المهم أن ندرك أن هذه القمة لا تأتى بنفس النسق الذى كانت تُقام فيها القمم العربية مع الغرب، فرسالة بكين أن تكون «شريكًا استراتيجيًا وصديقًا مخلصًا»، وتركز على بناء المنطقة، وفى الوقت ذاته تسعى إلى تجنب كل ما يمكن أن يمس المصالح الجيوسياسية فى المنطقة، لذلك فإن ملفات النقاش- بغض النظر عن نوعها فى هذه القمة العربية الصينية- ستتجنب الخوض فى قضايا أمنية وجيوسياسية.

وقال الباحث السعودى إنه قد يبدو للآخرين أن توقيت الزيارة حساس بالنسبة لعلاقات الغرب بالمنطقة العربية، لكن لا يمكن الاعتقاد بأن العلاقات العربية الصينية وزيارة الرئيس الصينى هدفها إثارة الغرب أو الولايات المتحدة، لأن المنطقة تقيم علاقات استراتيجية قديمة مع الصين، التى تقدم نفسها كشريك موثوق للمنطقة ولديها القدرة على ذلك، والمنطقة أيضًا لديها علاقات قوية مع الصين، التى تكتسح العالم كله بمبادراتها الاقتصادية، خاصة مبادرة «الحزام والطريق»، التى تعتبر العالم العربى جزءًا مهمًا فى مشروعاتها.

واختتم بقوله: «المنطقة العربية خاصة دول الخليج، لا ترغب فى أن تضع نفسها أمام خيارات حادة بين الشرق والغرب، الوعى السياسى العربى يضع مصالحه فى المقدمة ويسعى إلى التوازن، خاصة أن هذه المنطقة بحاجة إلى شراكات متعددة فى العالم دون تحيز نحو طرف دون الآخر، وتستعد للانطلاق نحو النمو والتطور، وهذا يتطلب مشاركة الجميع دون استثناء، والتحدى الأكبر ليس فى الدول العربية، بل فى جدية الآخرين من أجل بناء شراكات موثوقة وجادة تخدم مصالح المنطقة العربية».

مظهر محمد صالح: آسيا بمفردها «كوكبًا اقتصاديًا» ينعم بالموارد 

بدوره، قال الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقى للسياسة المالية، إن القمة «العربية- الصينية» جاءت انطلاقًا من إرث وتاريخ حضارى وتجارى بين البلدان العربية والصين يمتد لقرون طويلة، لافتًا إلى أن قارة آسيا تشكل بمفردها «كوكبًا اقتصاديًا» ينعم بالموارد الأولية ومواد الطاقة ولا سيما النفط منها فى منطقة غرب آسيا.

وأوضح «صالح» أن السعودية تنتج أكثر من ١٠ ملايين برميل نفط يوميًا وتحتل المرتبة الأولى فى الإنتاج والتصدير بين البلدان العربية، ويأتى العراق بعدها فى قدراته الإنتاجية التى تزيد على ٤.٦ مليون برميل نفط يوميًا.

وأكد أن الصين تعد اليوم ثانى أكبر قوة اقتصادية فى العالم، وعلى مستوى مساهمة قارة آسيا فى الناتج الصناعى العالمى «التى تبلغ قرابة ٥٢٪» تنفرد بكين بمفردها بقرابة ٢٠٪ إلى ٢٥٪ من الناتج الصناعى العالمى، وهى قد تماثل الاتحاد الأوروبى فى الناتج الصناعى العالمى المقدر بنحو ٢٢٪.

وأشار إلى أنه بغض النظر عن أهمية الصين الديمغرافية فى العالم التى تشكل خمس سكان العالم فإن روابط تجارية واستثمارية عميقة تربطها بمجموعة البلدان العربية عمومًا والنفطية الخليجية منها خصوصًا، فالميزان التجارى بين بكين والعراق على سبيل المثال ما زال هو الأوسع مقارنة بعلاقات العراق التجارية مع دول العالم المختلفة، والتى تقدر حاليًا بنحو يقترب من ٤٥ مليار دولار سنويًا حسب طبيعة أسعار النفط فى وقت تشكل مصادر الطاقة الأحفورية، خاصة النفط والغاز وبعض المنتجات النفطية، السلعة الأكثر جاذبية للصين وفق حاجتها لاستهلاك الطاقة.

وأضاف: ما زال معدل النمو السنوى فى الناتج المحلى الإجمالى بالصين متفوقًا مقارنة ببلدان العالم الآخر، وبما لا يقل عن ٤٪ إلى ٥٪، وهو الأعلى عالميًا فى ظروف الكساد العالمى الراهن، ما يعنى أن حاجة بكين إلى النفط الخام من مصادره العربية مستمرة وتصل إلى سنوات طويلة مقبلة.

واختتم: «الصين هى ثانى أكبر شريك تجارى نفطى يصدر إليه العراق النفط، بما يزيد على ٨٥٠ ألف برميل نفط يوميًا».

جمال بنون: الاتفاقات تسعى لتنويع مصادر الطاقة

قال الكاتب والصحفى السعودى، جمال بنون، إن القمة العربية الصينية جاءت لتدفع بالعلاقات نحو آفاق جديدة فى التعاون تعتمد على الثقة المتبادلة وتحقيق التكامل الاقتصادى والصناعى، وأهمية مبدأ عدم التدخل فى شئون الدول الأخرى والاستثمار بالطاقة النظيفة.

وأوضح «بنون» أن آثار هذه القمة ستنعكس إيجابيًا فى تطوير البنية التحتية فى مجالات نظام المدفوعات الرقمية، وستزيد العلاقة بين العرب والصين وتصبح أكثر قوة وصلابة فى مجالات متعددة وتفتح قنوات مختلفة فى التعاون السياسى والعسكرى والاقتصادى وتنويع الحقائب الاستثمارية، خاصة أن حجم الاستثمارات بين الصين والعرب يصل إلى ٣٠٠ مليار دولار خلال العقد الماضى، والرقم قابل للزيادة خلال السنوات المقبلة مع النمو الاقتصادى لدول الخليج وبعض البلدان العربية مثل مصر والأردن وتونس والمغرب والجزائر.

وأشار إلى أن الصين تعد من الدول الرائدة فى إنتاج الطاقة المتجددة فى العالم، سواء الطاقة الكهرومائية أو الطاقة الشمسية، وهذا سيدفع بمزيد من الاستفادة للبلدان العربية، خاصة أن العديد من الدول تتجه إلى الاقتصاد الأخضر بما فيها السعودية حينما أعلنت قبل عامين عن مشروع السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والاقتصاد الدائرى للكربون، وأعدت كذلك مشروعًا ضخمًا فى هذا الشأن.

وأضاف أن هناك توافقًا فى قضايا سوريا وليبيا واليمن بين العرب والصين وتحديدًا الخليج والصين، لكون قضايا أوضاع المنطقة تتعلق بهذه الدول، ومن المعروف أن رؤية الصين لهذه القضايا تتعلق بمنح الحقوق وعدم التدخل فى شئون الغير.

وتابع: ليس صحيحًا أن علاقة دول الخليج بأمريكا سوف تتأثر بعد هذه القمم، فالعلاقات والشراكات الاستراتيجية تبنى حسب المصالح والتعاون المشترك، والعلاقة بين العرب والخليج مفتوحة مع عدة دول تربطها المصلحة المشتركة.

سعاد ياى شين هوا:  تكريس للصداقة التاريخية بين العرب و«بكين»

قالت الصحفية الصينية، سعاد ياى شين هوا، إن العلاقات بين الصين والدول العربية بدأت منذ أكثر من ٢٠٠٠ عام، ومنذ عام ٢٠١٢ تطورت الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية الصينية، وتجلى ذلك فى مبادرة «الحزام والطريق»، وجرى التوقيع على اتفاقيات بين الصين وعشرين دولة عربية.

وأضافت «سعاد»: «أعتقد أن الصين تحاول، من خلال القمة الصينية العربية الأولى، العمل مع الدول العربية على تكريس الصداقة التاريخية، ومواصلة تعميق التعاون بين الجانبين، للتوصل إلى المزيد من التوافقات بين الجانبين فى التعامل السياسى والتعاون الاقتصادى والتجارى وكذلك فى بناء المجتمع الصينى العربى، وتمتد لمجالات كثيرة مثل الطاقة والزراعة والاقتصاد الرقمى والفضاء».

وتابعت: «هذه القمة هى أول اتصال مباشر بين الزعيم الصينى والقادة العرب منذ تفشى الوباء، كما أنها أول حدث دبلوماسى كبير متعدد الأطراف بعد اختتام المؤتمر الوطنى العشرين للحزب الشيوعى الصينى». 

وأوضحت أن القمة ستعزز التعاون الثنائى بين الصين والدول العربية فى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والإعلامية وغيرها، ليصبح التعاون شاملًا، فضلًا عن تعميق التعاون بين الجانبين فى تطبيق مبادرة «الحزام والطريق» لإسعاد الشعب الصينى والشعوب العربية. 

وأشارت إلى أنه فى المجال الاقتصادى، تتمتع الصين والدول العربية بمزايا تكاملية، وأصبحت الدول العربية أهم موردى الطاقة وشركاء التعاون الاقتصادى والتجارى للصين، وهى توفر نصف الواردات الصينية من النفط الخام لزمن طويل، ويزيد التعاون فى مجال النفط الخام والبتروكيماويات.

ياسر جاد الله: المناقشات أوضحت أهمية إعادة النظر فى النظام العالمى.. وآليات تنفيذ التوصيات متعددة

من جهته، قال الدكتور ياسر جاد الله، أستاذ الاقتصاد، المدير السابق لمركز البحوث والدراسات الصينية بجامعة حلوان، عميد المعهد القومى للملكية الفكرية، إن إعادة النظر فى تشكيل النظام العالمى كانت واضحة فى سياق المناقشات التى تمت فى القمة العربية الصينية، مشيرًا إلى أن من أهم مخرجات القمة توقيع ما يطلق عليه استراتيجية الشراكة الشاملة والتامة بين السعودية والصين.

وأضاف «جاد الله»: «السعودية تتجه إلى تنويع علاقاتها وسياستها الخارجية، وتحقيق المصالح الاقتصادية، وهو أمر إيجابى تمامًا، لا سيما بعد الحرب الروسية وكوفيد ١٩»، مشيرًا إلى أن علاقة السعودية لا تزال قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية وستظل كذلك، ولكن تنويع العلاقات أمر محمود للغاية، وبالفعل علاقات السعودية والصين إيجابية منذ الثمانينيات، ولكن الآن وصلت لمرحلة الشراكة الشاملة. 

وأكد: «هناك مصالح للصين داخل السعودية، وهى تؤمن بعدم التدخل فى الشئون الداخلية لكل الدول، ولا تحاول إقحام نفسها فى أمور قد يترتب عليها بعض المشاكل، وهذا أمر محمود، كما أنها تولى أهمية كبيرة لمبادرة (الحزام والطريق)، فالسعودية وبعض الدول تمر على طريق الحرير، ولذلك لا بد من دعم علاقات الصين مع الدول العربية». وأشار إلى أن آليات تنفيذ مخرجات القمة متعددة، وأبرزها تشكيل لجان التعاون المشترك.