دعا مجلس المنافسة، في رأيه الصادر يوم الجمعة 09 دجنبر 2022، حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة، إلى إعادة النظر في تكوين الموارد البشرية الطبية وغير الطبية، والتسريع من وتيرته من أجل تجاوز مشكل ندرة الموارد البشرية بالقطاع، مبرزا أن الخصاص الذي يعرفه المغرب في هذه الموارد يشكل عقبة أمام تقدمه في مجال توسيع البنيات التحتية الصحية في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

أكد مجلس المنافسة أن مشكل ندرة الموارد البشرية الصحية أصبح يشكل حاجزا بنيويا يحول دون دخول السوق؛ إذ أدى ذلك إلى عدم إحداث مصحات في عدة جهات من المملكة وجعل الموارد البشرية تعمل خارج نظام الوقت الجزئي المعدل.

ولتجاوز هذا الوضع، قدم المجلس مجموعة من التوصيات، التي تضمنها رأيه المتعلق بوضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، على رأسها إحداث مراجعة معمقة، وبشكل استعجالي، لبرامج ومناهج تكوين الأطر الطبية وشبه الطبية، وكذا المناهج الدراسية المقدمة من قبل مختلف كليات الطب.

وينبغي، حسب توصيات المجلس، التركيز بشكل خاص على التكوينات في مختلف التخصصات وعلى الحكامة المزدوجة لكليات الطب.

ومن أجل الإبقاء على الخريجين من الأطباء الشباب، دعا المجلس، كذلك، إلى مراجعة نمط صرف أجور الأطباء، مع مراعاة مدة التكوين والتخصص وطبيعة الأعمال المنجزة.

وفي السياق ذاته، شدد مجلس المنافسة، في توصياته الرامية إلى تطوير تنافسية هذا القطاع، على ضرورة إقرار تحفيزات هامة لمزاولة مهنة الطب في المغرب من طرف الأطباء الأجانب، موضحا أن هجرة الأطباء المغاربة إلى أوروبا خصوصا، تتسبب في تفاقم العجز المشار إليه، ما يستدعي اعتماد تدابير استعجالية قصد تشجيع الأطباء الأجانب على مزاولة المهنة بالمغرب.

ويرى المجلس أنه ثمة حاجة ملحة لسد هذا العجز مراعاة للمتطلبات الناجمة عن انفجار الطلب على الرعاية الطبية، في سياق تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

من جهة أخرى، أكد مجلس المنافسة، في رأيه، أنه لا يمكن التعويل على هذه التدابير فقط لتجاوز أوجه القصور المسجلة في القطاع، داعيا إلى اتخاذ إجراءات ذات صلة بشروط مزاولة مهنة الطب في المصحات الخاصة بالمغرب.

وأوضح مجلس المنافسة، في هذا الإطار، أن “الأطباء في المصحات الخاصة يمارسون إلى حدود اليوم مهامهم على أساس تعاقدي، ووفقا لصيغة عقد نموذجي وضعها المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ولا يضم هذا العقد أي بند يتعلق بالأجر أو بالحد من الاستقلالية المهنية للأطباء”، مشيرا إلى أن “هذا النموذج أفضى إلى الحد من الموارد المتاحة ودفع بالمصحات الخاصة إلى البحث عن المؤهلات المطلوبة، عن طريق التساهل مع بعض الممارسات في حدود القانون”.

ولوضع حد لهذه الممارسات، يقترح مجلس المنافسة إحداث، إلى جانب النظام التعاقدي الحالي، نظام أساسي بديل للطبيب الأجير بالمصحات الخاصة، بنفس الطريقة المرصودة في المصحات غير الهادفة إلى الربح. ويمكن أن يتشكل الأجر الممنوح لهؤلاء الأطباء، وفق توصيات المجلس، من مرتب أساسي إضافة إلى الأتعاب ذات الصلة بعدد الأعمال المنجزة من طرفهم وجودتها.

وأشار إلى أن النظام الأساسي للطبيب الأجير بالمصحات الخاصة يمكن أن يشكل بديلا جذابا لكل من الخريجين الشباب والأطباء الأجانب، الذين يطمح المغرب إلى استقطابهم في السوق الوطنية.

ومن أجل تشجيع إحداث مصحات خاصة في الجهات التي تفتقر لخدمات الرعاية الصحية، يرى المجلس أن إزالة العقبات التي تقيد ممارسة المهنة حسب المجال الترابي، المفروضة من طرف الهيئات الجهوية للأطباء، يكتسي مسألة ضرورية بغية إتاحة إمكانية التشغيل المتبادل الجهوي وضمان حركية أكبر للمتمرسين.

وأوضح أنه في ظل الوضع الحالي لا يمكن للطبيب أن يزاول مهنته، إلا في الجهة التي جرى تسجيله فيها في الهيئة الجهوية للأطباء، ويشترط حذفه وإعادة تقييده في الهيئة الجهوية المتلقية لتغيير مكان مزاولته للمهنة، لذلك ومراعاة للخصاص في الموارد البشرية، يضيف المجلس، يتعين الترخيص بمزاولة المهنة في مجموع التراب الوطني بصرف النظر عن الهيئة الجهوية التي يقيد فيها الطبيب.

ولتدارك الخصاص المسجل في الموارد البشرية بقطاع الصحة، أوصى مجلس المنافسة، كذلك، بتطوير الطب عن بعد، مبرزا أن اللجوء إلى هذه الممارسة يعد أحد الحلول الجادة والمستدامة لمشكل الخصاص في الموارد البشرية الطبية.

وأوصى المجلس، في هذا الصدد، بإحداث الإطار والشروط اللازمة لتطوير هذه الممارسة بالمغرب، لاسيما من خلال إدراجها في مصنف الأعمال المقبول إرجاع مصاريفها من طرف منظمات الاحتياط الاجتماعي.

يشار إلى أن توصيات مجلس المنافسة تروم أساسا تحسين وتقوية نطاق عرض العلاجات الطبية على الصعيد الوطني، عبر تعزيز هذه السوق في وجه منافسة حرة ونزيهة، والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة لضمان ولوج المواطنين إلى العلاجات بأسعار منطقية، وفق رأي المجلس.