اعتبر خبراء اقتصاديون، أمس، أن إصلاح قانون النقد والقرض، هو القاطرة الحقيقية في عملية الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة و نوهوا بالتعديلات المقترحة فيما يخص المشروع التمهيدي الذي درسته الحكومة، ويرون أن هذا الإصلاح، سيسمح بإحداث نقلة نوعية بالنسبة للنموذج الاقتصادي.
وأوضح المستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف في تصريح للنصر، أمس، أن إصلاح قانون النقد والقرض، من أهم الإصلاحات التي تعرفها الجزائر في هذه المرحلة وخاصة فيما يتعلق بمشروع التحول الاقتصادي، لافتا إلى أن هذه المراجعة تأتي في مرحلة ومنعرج حقيقي بالنسبة للاقتصاد الوطني في التأسيس لنموذج تنموي متنوع ومستدام يتطلب بيئة أعمال ذات مستوى ونوعية.
وأضاف في هذا السياق، أنه بعد إصدار قانون الاستثمار، يأتي الدور بالنسبة لقانون النقد والقرض والذي يعتبر أحد ركائز مناخ الأعمال والنشاط الاقتصادي بصفة عامة .
ويرى الخبير الاقتصادي، أنه تم أخذ الوقت اللازم في دراسة الواقع والسياق وبالتالي مباشرة الإصلاحات العميقة ، التقنية منها وأيضا المؤسساتية .
وأوضح أنه من خلال بيان اجتماع الحكومة، الأربعاء الماضي نرى، أن هناك إصلاحات عميقة سيشملها القانون ، مشيرا إلى أهمية الإصلاح المؤسساتي، بتعزيز حوكمة بنك الجزائر وجعله هيئة فعالة في السياسة النقدية وإعطائها كل صلاحياتها التي تسمح بتفعيل الآليات والإجراءات التي تتخذها في تسيير السياسة المالية.
كما نوه الخبير الاقتصادي ، بالإجراءات التقنية المدرجة في مشروع التعديل ومنها عصرنة المنظومة البنكية، مما يجعلها تواكب كل التحولات التي تعرفها السوق المالية العالمية وهذا من خلال إدراج التكنولوجيات الرقمية والتأسيس لصناعة الدفع حقيقية بمؤسسات وشركات خدمات الدفع، حيث توجد نقلة نوعية فيما يتعلق بالسوق المالية وخاصة سوق الدفع.
كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى إمكانية تأسيس بنوك رقمية وهذا يعتبر نقلة نوعية أيضا فيما يتعلق بمشروع الشمولية المالية وأيضا التأسيس لمنظومة بالنسبة للصيرفة الإسلامية. ويرى المستشار في التنمية الاقتصادية، أن هذا الإصلاح، سيسمح بالمرور إلى مرحلة جديدة في تسيير السياسات النقدية بصفة عامة، لاسيما في ظل التحديات والرهانات والأهداف الاقتصادية الكبرى ، خاصة وأننا نتجه إلى مرحلة جديدة بالنسبة للاقتصاد الوطني، تسمح بتنويع وتثمين كل الثروات الموجودة ومرحلة ترفع الرهانات، لأننا نتجه للانضمام إلى تكتلات دولية كبرى، معتبرا أننا سنشهد من خلال هذا الإصلاح ، نقلة نوعية بالنسبة للنموذج الاقتصادي الجزائري.
ومن جانبه، أوضح البرلماني والخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أمس، أن إصلاح قانون النقد والقرض، عملية جوهرية في الإصلاحات التي باشرتها الحكومة.
وثمن الخبير الاقتصادي، برمجة الحكومة، دراسة مشروع تمهيدي لتعديل قانون النقد والقرض ، خلال اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء الماضي، لافتا إلى أنه حان الوقت لتعديل القانون، بالنظر إلى تغير الظروف مع وجود العديد من المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد الوطني من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. واعتبر الخبير الاقتصادي، أن إصلاح قانون النقد والقرض هو الإصلاح الجوهري الحقيقي في الإصلاحات الاقتصادية التي نقوم بها في المرحلة الحالية ، نظرا لأهمية القطاع المالي في الاقتصاد، والذي يعتبر القلب النابض وبمثابة الشرايين في جسم الإنسان. ونوه البروفيسور عبد القادر بريش، بالتعديلات المقترحة، ضمن المشروع التمهيدي الذي درسته الحكومة ، لافتا إلى أهمية إعطاء دور حقيقي وأهمية للبنك المركزي وإيجاد الآليات وإحداث نقلة نوعية في تحديث وعصرنة النظام المصرفي الجزائري وعمل البنوك، والخدمات التي تقدم من خلال إدخال التكنولوجيا وتعميم وسائل الدفع وتعميم الخدمات المصرفية الالكترونية.
كما أشار إلى أهمية إدخال وتكييف النظام المصرفي مع المعايير المصرفية الدولية، بحيث يحدث الإصلاح نقلة نوعية في دور النظام المصرفي وتكيفه وتجانسه مع متطلبات التسيير الحديثة المعمول بها وفقا للمعايير الدولية .
كما نوه الخبير الاقتصادي، بالمشروع التمهيدي للقانون الذي يكرس الصيرفة الإسلامية، بحيث يعطي للعمليات المصرفية الإسلامية قوة قانونية أفضل -كما أضاف-.
وللإشارة ، كانت الحكومة، قد درست في قراءة أولية مشروعا تمهيديا لقانون يعّدل ويتّمم الأمر رقم 03 ـ 11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، قّدمه وزير المالية، خلال اجتماع للحكومة ، ترأسه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء.
و"يرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي يندرج في إطار مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي باشرتها السلطات العمومية، إلى تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحديات التقنية والتكنولوجية الجديدة وكذا التمكين من انفتاح القطاع على فاعلين جدد" ، حسب بيان لمصالح الوزير الأول .
و"بهذا الشأن، شملت التعديلات المقترحة، لاسيما تكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي وعصرنة مهن تسيير البنوك بل وكذلك إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من شأنها تعزيز آليات انتقالها من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى " ، حسب نفس المصدر.
"كما تهدف التعديلات المدرجة إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية" .
و "من جهة أخرى، يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة
الالكترونية". مراد -ح
