قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن الظروف العالمية متغيرة جدا، والمملكة جزء مهم من الاقتصاد العالمي، وأصبحت تتأثر به وتؤثر عليه أكبر من قبل، ولذلك كان الحل استباقياً متمثلاً في رؤية 2030 واستمرار الإصلاحات رغم التحديات.
وأضاف الوزير في مقابلة مع "العربية"، على هامش ملتقى الميزانية، اليوم الأحد، إن ميزانية 2023 تدل على نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لمواكبة التحديات المستقبلية، لا سيما مع التوقعات بحدوث تباطؤ نوعا ما خلال العام القادم، والحل هو الاستمرار والتخطيط الاقتصادي بعيد المدى.
وأكد فيصل الإبراهيم أن القطاع الخاص مهم جدا لاستمرار واستدامة النمو الاقتصادي، ولتنويع مصادر النمو تم عمل حلول تمهد لتبني قواعد مالية تحمي من التذبذب في أسعار النفط، يتمثل في صناديق وطنية تدعم النمو والنشاط الاقتصادي على المدى البعيد، والقطاع الخاص هو المحور، وكل الاستراتيجيات تصب في تمكين القطاع الخاص وخلق بيئة واضحة وشفافة وسياسات واضحة التنبؤ، والتواصل مع القطاع الخاص ليرى نفسه شريكاً على المدى الطويل.
وقال الإبراهيم إن الاقتصاد غير النفطي في المملكة نما 5.9% منذ مطلع السنة وحتى نهاية الربع الثالث مسجلا أسرع نمو غير نفطي في 12 سنة، مع استهداف نمو الأنشطة غير النفطية وهو ما يدل على النجاح في تنويع الاقتصاد.
