قال وزير التنمية المحلية أن نسبة فحص لا تتعدي ٢٪ و هي نسبة ضعيفة جداً جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مشتركة من الاسكان و الإدارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور وزيري الاسكان و التنمية المحلية المهندس عاصم الحرارى اللواء هشام آمنة .
وقال وزير التنمية المحلية الطلبات التي تم النظر فيها نسبة بسيطة ، وعندما كنت محافظ للبحيرة المحافظة تحملت ٣ مليون لغير قادرين جاء ذلك تعقيباً على الجدل القانوني بين النواب حول المساواة في المراكز القانونية لمن تقدم و تم رفضه او قبوله حيث حذر النواب من خطورة عدم المساواة في المراكز القانونية
و قال وزير الاسكان القانون القديم انتهى لأننا بصدد اقرار قانون جديد و استطرد " التعديلات تحقق مصلحة الناس و ليس الحكومة
و الذي لم يخالف له حق في رقبتنا كلنا و هنا اقول " ويل للمطففين " .
و نشب جدل حول المادة الثانية و التي تنص على :
يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من سداد 1 % . عدم تخفيضات.
ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان
