بدء تطبيق قانون المحال العامة بالبحيرة
بدء تطبيق قانون المحال العامة بالبحيرة
أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، التزام المحافظة بتنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والذي بدأ التطبيق الفعلي له بدءًا من اليوم.
وأشارت الدكتورة نهال بلبع، إلى أن الهدف من القانون تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية، وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون، مشيرة إلى أن قانون المحال العامة الجديد يقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
كما شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمها المجلس القومي للسكان بالبحيرة تحت عنوان "حملة 16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة بمقر مكتبة مصر العامة بدمنهور.
وفى كلمتها أكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكاتف جميع أفراد المجتمع للحد من العنف ضد المرأة وتنفيذ برامج للتعريف به، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا وتطوير مهاراتها وقدراتها بما يتناسب مع استراتيجية مصر 2030 التي تم إطلاقها بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عام 2017، والتي تسعى إلى وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية.
وأشار إلى أهمية تفعيل قوافل الطب النفسي لمواجهة كل أشكال العنف وبخاصةً العنف النفسي والذي يعد من أخطر أنواع العنف ضد المرأة، مؤكدة دور منظمات المجتمع المدني في إطلاق مبادرات التوعية والتثقيف بدور المرأة المحوري في المجتمع.
وأشار الدكتور صالح إبراهيم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة، إلى أن من أهم المشكلات التي تمثل عنفًا ضد المرأة هي مشكلة الزواج المبكر والذي يؤدي إلي تدني وضع المرأة صحيًا ومجتمعيًا لما له من آثار سلبية تتمثل في ارتفاع نسب الطلاق بسبب عدم النضج الفكري والتفاوت بين الأعمار وكذا الأثر الصحي على الأم والطفل والذي يؤدي إلى ارتفاع نسب الإجهاض وموت الأجنة.
