- سداد الأقساط والفوائد فى مواعيدها تجنبًا لتحمل غرامات التأخير والاعتماد على التمويل الذاتى خاصة لشراء المكونات المحلية

- زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة فى إنتاج الكهرباء دعمًا لاستدامة نمو الاقتصاد 

- تطوير برامج الصيانة بهدف رفع المعدلات الإنتاجية.. وترشيد الاستهلاك وخفض المصروفات

قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الدولة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة، وتعمل على إنشاء محطات رياح بمجمع خليج السويس بالشراكة مع القطاع الخاص، بقدرة ٣٠٠٠ ميجاوات.

 وأضاف «الخياط»، فى حواره لـ«الدستور»، أن مصر ترغب فى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة خلال الفترة المقبلة، وأن زيادة الطاقة الكهربائية المنتجة تسهم فى استدامة نمو الاقتصاد الوطنى، لأن الكهرباء عنصر أساسى فى التنمية، سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية. 

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على دراسة تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة وسعر البيع بالتنسيق مع جهاز مرفق الكهرباء، مشددًا على أن مصر استطاعت جذب شريحة كبيرة من المستثمرين فى قطاع الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

■ بداية.. كيف أثر مؤتمر المناخ «COP ٢٧» على مستقبل الطاقة المتجددة فى مصر؟

- وقّعت الحكومة- على هامش فعاليات المؤتمر- العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإنشاء مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، إضافة إلى إقامة مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ورغبتها فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. 

وتتمتع مصر بمعدلات سطوع شمسى مرتفعة، ومتوسط سرعات رياح تسمح بإنشاء مشروعات تسهم فى خفض كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بصفة عامة، والطاقة المتجددة بصفة خاصة، إضافة إلى دخولها لتحسين مستوى إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

■ ما حجم الاستفادة الذى سيتحقق للاقتصاد المصرى من هذه المشروعات؟

- زيادة الطاقة الكهربائية المنتجة تسهم فى استدامة نمو الاقتصاد الوطنى، فى ظل كون الطاقة عنصرًا أساسيًا فى التنمية، سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية، ما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية، إضافة إلى تصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء لاستخدامهما كوقود وتصديرهما للأسواق العالمية، فضلًا عن التأثير الإيجابى لزيادة قدرات مصر من الطاقة الجديدة فى خفض انبعاثاتها من الكربون عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.. الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة محوران أساسيان فى التعامل مع ظواهر تغير المناخ وخفض البصمة الكربونية.

■ ما رؤيتك لمستقبل مشاريع الطاقة المتجددة؟

- يتركز العمل المستقبلى لمشروعات الطاقة المتجددة على عدة محاور، الأول: الإمداد بالطاقة الكهربائية النظيفة، سواء من مشروعات طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، والتى تتوافر مواردها الطبيعية فى مصر بمعدلات عالية.. والثانى: الهيدروجين الأخضر؛ إذ وقّعت مصر ١٦ مذكرة تفاهم مع تحالفات عالمية وإقليمية مع شراكات محلية، وتم توقيع ٩ اتفاقيات إطارية خلال فعاليات مؤتمر المناخ، وتستهدف هذه المشروعات إنشاء مشروعات طاقة متجددة بقدرات تتجاوز ١٢ ألف ميجاوات للمرحلة التجريبية، ٥٥ ألف ميجاوات للمرحلة الأولى، ويسهم ذلك فى تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة.. والمحور الثالث: فى مجالات تحلية المياه وإعداد السيارات الكهربائية باحتياجاتها من الطاقة النظيفة.

■ وقّعت مصر العديد من مذكرات التفاهم لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الرياح.. هل تم تحديد أماكنها؟

- خصصت الدولة نحو ٥٢٠٠ كيلومتر مربع من الأراضى الواعدة والمتميزة بسرعات الرياح العالمية، وكذلك معدلات سطوع شمس عالية، لإنشاء مشروعات طاقة متجددة سواء عن طريق الهيئة نفسها، أو من خلال القطاع الخاص.

ووفقًا لأطلس مصر فالمساحات التى تصلح لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الرياح هى: منطقة خليج السويس على مساحة ١٢٢١ كيلومترًا مربعًا بإجمالى قدرات تبلغ ٣٣٧٥ ميجاوات، ومنطقة شرق النيل على مساحة ١٦٢٦ كيلومترًا مربعًا بإجمالى قدرات حوالى ٦ جيجاوات، ومنطقة غرب النيل على مساحة ١٩٢٣ كيلومترًا مربعًا بإجمالى قدرات حوالى ٧.٥ جيجاوات.

وتستهدف الدولة إنشاء محطات رياح جديدة بمجمع خليج السويس حتى ٣ آلاف ميجاوات من خلال القطاع الخاص الدولى والوطنى، ما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار فى مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.

وتنمو استثمارات قطاع الطاقة المتجددة فى مصر بشكل متسارع، إذ ارتفعت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، يضاف إلى ذلك تجاوز القدرات المركبة حاجز ٦٠٠٠ ميجاوات، ٥٠٪ منها مشروعات طاقة مائية، وتوزع النسبة الباقية بين مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وفى الزعفرانة، أقيم مجمع مزارع الزعفرانة، الذى يضم ٨ مشروعات بإجمالى قدرات بلغ ٥٤٥م.و، وفى جبل الزيت أنشئ مجمع مزارع رياح جبل الزيت، وهو من أكبر مشروعات طاقة الرياح فى العالم، حيث يضم ٣ مشروعات بإجمالى قدرات مركبة بلغ ٥٨٠م.و، وبإجمالى استثمارات بلغ ٨٧٠ مليون دولار. 

وفى بنبان، هناك مشروعات مجمع الطاقة الشمسية بإجمالى قدرات ١٤٦٥م.و، باستثمارات تقدر بحوالى ٢.٢ مليار دولار أمريكى، يجرى تمويلها من خلال جهات تمويل دولية، معظمها من مؤسسة التمويل الدولية.

■ ما حجم الطاقة الكهربية المنتجة من المحطات التابعة للهيئة؟

- بلغ إجمالى الطاقة المنتجة من محطات الهيئة «رياح وشمس» فى العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، حوالى ٣٩٧٥ مليون ك.و.س، وبلغ إجمالى الطاقة المنتجة من محطات الرياح فى ذات العام ٣٦٦٣ مليون ك.و.س، ومن المحطات الطاقة الفوتوفلطية ٥٣ مليون ك.و.س، ومن المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات ٢٦٠ مليون ك.و.س.

■ ما الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتحسين العوائد المالية؟

- شملت الإجراءات دراسة تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وسعر البيع بالتنسيق مع جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وسداد الأقساط والفوائد المستحقة فى مواعيدها تجنبًا لتحمل غرامات تأخير، وزيادة الاعتماد على التمويل الذاتى، خاصة لشراء المكونات المحلية تجنبًا لتحمل أعباء مادية إضافية، وتطوير برامج الصيانة بهدف رفع المعدلات الإنتاجية، وترشيد الاستهلاك والعمل على خفض المصروفات.

■ ما أبرز أسباب التطور الذى حدث فى الهيئة؟

- تعمل الهيئة على تحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة، والهادفة إلى إنتاج كهرباء من مصادر متجددة بنسبة ٢٠٪ من إجمالى الكهرباء المنتجة فى عام ٢٠٢٢، ومضاعفة هذه النسبة عام ٢٠٣٥، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب فتح مجالات استخدام لها مثل إمداد السيارات الكهربائية بنسبة من احتياجاتها من الكهرباء، واستخدامها على نطاق واسع فى مشروعات الرى وضخ المياه، إلى جانب رفع جودة المعدات من خلال استخدام أحدث معامل للاختبارات.

وتواكب الهيئة تطورات الطاقة المتجددة فى أسوان، سواء من حيث سياسات تنفيذ المشروعات من خلال القطاع الخاص أو العمل على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وكذلك دخول الطاقة المتجددة كمساهم رئيسى فى المشروعات المستقبلية الخاصة بالهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، وغيرها من المشروعات، وبالتالى استكشاف مناطق إضافية واعدة لاستيعاب المشروعات المنتظر إقامتها.

■ كم حجم استثمارات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام المالى الجارى؟

- حوالى ٨ مليارات جنيه، وتشمل العديد من المحاور، سواء تلك الخاصة بتشغيل وصيانة المشروعات القائمة والعمل على تطويرها، أو الاستثمارات الجديدة؛ ومنها مشروع ٢٥٠ م.و، طاقة رياح فى خليج السويس، ومشروع ٢٠م.و، بطاريات تخزين بالغردقة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى.

جدير بالذكر أنه تم التشغيل التجارى لمشروع ٥٠ م.و، خلايا شمسية بالزعفرانة خلال شهر أكتوبر الماضى.

■ كيف نجذب شريحة أكبر من المواطنين لتركيب خلايا الطاقة الشمسية؟

- هناك إقبال من قبل المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية فوق أسطح المبانى، لأنه فى ظل خطط الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الطاقة فى مصر، فإن استخدام الطاقة الشمسية أعلى الأسطح سيكون له المردود الإيجابى على استخدامات هذه المنازل من الطاقة الكهربائية وتقليل اعتمادها على الشبكة الكهربية، كما أتاح الخطاب الدورى من مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إنشاء محطات خلايا شمسية بقدرة ٢٠ م.و، للمشروع الواحد، وربطها على الشبكة بنظام صافى القياس، وسيخدم هذا القرار التوسع فى الأنظمة الشمسية فوق الأسطح للمبانى السكنية إضافة إلى قطاعات الصناعة والسياحة والنقل. 

ويمكن للمواطن الاطلاع على قائمة الشركات المؤهلة لتركيب أنظمة خلايا شمسية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة «www.nrea.gov.eg»، ومن خلالها يمكن اختبار إحدى هذه الشركات أو مخاطبة مجموعة من هذه الشركات، وذلك لإجراء معاينة للموقع المراد التركيب به والحصول على عرض فنى ومالى، ومن ثم اختيار شركة والتعاقد معها.

■ هل معدلات التنفيذ متوافقة مع الخطط؟

- تسيير مشروعات الطاقة المتجددة فى طريقها نحو تحقيق هدف استراتيجية الطاقة المتجددة فى ظل الآليات والتشريعات التى تعمل على دعم تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، للوصول إلى نسبة ٢٠ من إجمالى الكهرباء المنتجة فى عام ٢٠٢٢، ومضاعفة هذه النسبة بحلول عام ٢٠٣٥ والوصول إلى نسبة ٤٠٪.