حقل الدرة: اتفاق سعودي كويتي لتطوير حقل إنتاج الغاز البحري المتنازع عليه مع إيران
حقل الدرة: اتفاق سعودي كويتي لتطوير حقل إنتاج الغاز البحري المتنازع عليه مع إيران
حقل الدرة: اتفاق سعودي كويتي لتطوير حقل إنتاج الغاز البحري المتنازع عليه مع إيران
تعود ملكية حقل الدرة إلى كل من إيران والسعودية والكويت
وقّعت السعودية والكويت، الأحد، اتفاقية لتطوير حقل غاز الدرة البحري، وهو موقع أثار في وقت سابق خلافات بين البلدين وإيران.
وذكرت وسائل إعلام سعودية وكويتية أن شركة نفط الخليج الكويتية المملوكة للدولة، وشركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة قد وقعتا على الصفقة في مدينة الكويت، بحضور وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ونظيره الكويتي بدر حامد الملا.
وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة الكويتية، خالد العتيبي، إن الجهود المشتركة لتطوير الحقل تهدف إلى إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز و 84 ألف برميل من الغاز المسال يوميا، حسبما ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية الموالية للحكومة.
وأضاف أن الصفقة تتضمن إجراءات لتطوير وإعادة تقييم وإنهاء الدراسات الهندسية للمشروع، بالإضافة إلى خطط لتشكيل فريق فني لتنفيذ المشروع.
في عام 2019، وقّعت الكويت والسعودية صفقة لتسريع تطوير واستكشاف الحقل.
- إسرائيل ولبنان: عون يوقع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل ولابيد يعدّه "اعترافاً"
- غاز غزة: آمال معلقة منذ أكثر من عشرين عاماً
- الغاز الجزائري: هل يصبح بديلا عن الغاز الروسي في أوروبا؟
- الاتفاق النووي الإيراني وصفقات الطاقة أبرز ملفات الجولة الخليجية للمستشار الألماني
قصص مقترحة نهاية
وردا على ذلك، قالت إيران إنها ستبدأ أيضا حفر الحقل، الذي تسميه آراش، "قريبا"، واعتبرت الاتفاق الموقّع بين السعودية والكويت خطوة "غير قانونية"، مؤكدة احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث.
وتعود ملكية حقل الدرة إلى كل من إيران والسعودية والكويت.
في مارس/آذار 2022، قال وزير الخارجية الكويتي، إن حقل الغاز تابع للكويت والسعودية، وأن إيران "ليست طرفا" في الموقع.
وأجرت إيران والكويت على مدى أعوام، مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تسفر عن نتيجة.
- حقل الدرة: خلافات قديمة ومكاسب كبيرة في الانتظار
- ماذا تعرف عن حقل الغاز "ظهر" في مصر؟
ويعود النزاع بين إيران والكويت الى ستينات القرن الماضي، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من حقل الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.
