قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلي، أن الدولة تقدم دعما كبيرا للمجتمع المدني في مصر، مشيرا إلى أن المجتمع المدني في مصر يشهد طفرة كبيرة ودعماً غير مسبوق في ظل دعم القيادة السياسية إيمانا بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة.
وأكد عبد الموجود، خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي لأول مرة في جمهورية مصر العربية، أن دعم الدولة للمجتمع المدني انعكس هذا في صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، وتعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني
اقرأ أيضا:- التضامن تعلن حجم المنح المقدمة للجمعيات الأهلية من 2019 وحتى 2022
واكد على أن الوزيرة نيفين القباج منحت الجمعيات فرصة كبيرة في توفيق الأوضاع للجمعيات، حيث أصدرت قرارًا في أكتوبر الماضي بمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وذلك بداية من أكتوبر عام ٢٠٢٢ وتنتهي في ١١ إبريل عام ٢٠٢٣ مؤكدا أن هذه هي المهلة الأخيرة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.
