كشف الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، عن المنح الأجنبية التي تم الموافقة عليها لمؤسسات المجتمع الأهلي خلال الفترة من ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٢.
وأوضح عبد الموجود أن المنح جاءت كالتالي:
-عام ٢٠١٩ حصلت ١٦٣ جمعية على ٤١٩ منحة بقيمة ٨١٧ مليونا و٢٩١ ألفا و١٨٩ جنيه.
-عام ٢٠٢٠ حصلت ٢٠٢ جمعية على ٩٢١ منحة بقيمة مليار و٩٧٩ مليون جنيه.
-عام ٢٠٢١ حصلت ٢٨٧ على ٢٢٦١ منحة بقيمة ٢ مليار و١٥ مليون جنيه.
-عام ٢٠٢٢ حصلت ١٩٣ جمعية على ٩١٧ منحة بقيمة ما يقارب ٢ مليار جنيه.
وأكد أن الدولة حريصة على عمل بنية تشريعية تليق بالمجتمع الأهلي فى مصر، ولأول مصر في تاريخ العمل الأهلي قانون يصدر دون عقوبات سالبة للحريات.
وأضاف عبد الموجود، إن قانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ «قانون الجمعيات الأهلية » تم مد فترة توفيق الأوضاع لمدة ٦ أشهر جديدة، حيث صدر قرار وزاري بداية من 12 أكتوبر الماضي، على أن ينتهي في 11 أبريل 2023، وهى اخر فرصة للجمعيات التي لم توفق أوضاعها.
ساهم قانون الجمعيات في توفير سبل التمويل اللازمة سواء الأجنبي أو المحلى، سواء من خلال تراخيص جمع المال أو صندوق دعم الجمعيات الأهلية.
جاء ذلك خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي لأول مرة في مصر، اليوم، بحضور ممثلي الهيئات الدولية، وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية، سواء المصرية أو الأجنبية في مصر ولفيف من الشخصيات العامة.
وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لم توفق أوضاعها بسرعة توفيق أوضاعها، خاصة أن هذه هي المهلة الأخيرة لتوفيق أوضاع الجمعيات، ومن ثم لن يتم مد مدة أخري طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021.
اقرأ أيضا :- تحالف العمل الأهلي: 5 ملايين جنيه لتوطين التنمية المستدامة بالريف المصري
