وضع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، منذ توليه سدة الحكم، معالجة ملف الذاكرة على رأس أولوياته وضمن التزاماته التي قدمها للشعب الجزائري، رافضا أي تفريط أو تنازل بهذا الخصوص، ومشددا على استكمال مسار معالجة هذا الملف «بدون هوادة»، وأكد في عديد المناسبات حرصه على حق الجزائر في تسوية الملف بكل تفاصيله باسترجاع الأرشيف، واستجلاء مصير المفقودين أثناء ثورة التحرير وتعويض ضحايا التفجيرات النووية وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الملف.
التزم رئيس الجمهورية، منذ انتخابه على رأس البلاد قبل 3 سنوات، على العمل «بلا هوادة» من أجل تسوية ملف الذاكرة، حيث أكد في عديد المناسبات حرصه على الدفاع عن التاريخ والذاكرة، معتبرا ذلك من أهم الأولويات كونه ينبع من تقديرِ الدولة لمسؤوليتها تجاه رصيدها التاريخي، باعتبارِه أحد المقومات التي صهرت الهوية الوطنية.
وجعل الرئيس تبون ملف الذاكرة رقم يستحيل تجاوزه في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، حيث دعا إلى معالجة ملفات الذاكرة مع فرنسا بعيدا عن «الفكر الاستعماري»، مبرزا حرصه على إدراج الملف ضمن مسار تطوير العلاقات بين البلدين، وأكد بأن هذا الحرص ينأى عن كل مزايدة أو مساومة ويسعى إلى التعاطي مع ملف الذاكرة والتاريخ بنزاهة وموضوعية في مسار بناء الثقة وإرساء علاقات تعاون دائمٍ ومثمر يضمن مصالح البلدين (الجزائر وفرنسا) في إطار الاحترام المتبادل.
وأكد في هذا الإطار، بأنه لا مناص من المعالجة المسؤولة المنصفة والنزيهة لملف الذاكرة والتاريخ في أجواء المصارحة والثقة. وقال في لقاء إعلامي، إن الذاكرة الوطنية هي أمر لن يتنازل عنه ولن يتاجر به أبدا في إطار العلاقات التي تجمع بين الجزائر وفرنسا. وشدد في الكثير من المناسبات على أن مسألة فتح الأرشيف هي جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية، وقال: تأمين ذاكرتنا ونقلها للشباب أكبر ضمان لتحصين الأمة».
وتجسدت أولى ثمار هذه السياسة وهذا الحرص من قبل الرئيس، باسترجاع جماجم شهداء المقاومة الشعبية، وإقرار رئيس الجمهورية يوم 8 ماي من كل سنة، يوما للذاكرة الوطنية، وإنشاء قناة تلفزيونية للذاكرة، وكلها قرارات هامة جسدت فعليا. على أن تتواصل لاسترجاع رفات كل رموز المقاومة الشعبية، والانتقال إلى مرحلة جديدة في ملف الذاكرة بعد تشكيل اللجنة المشتركة بين البلدين المكلفة بدراسة الملفات العالقة.
واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، خمسة مؤرخين جزائريين، لعضوية لجنة مشتركة جزائرية- فرنسية يوكل إليها التعاطي مع ملف التاريخ والذاكرة ، حيث تم تكليفهم بالمهمة وإسداء التوجيه السياسي الضروري حول دواعي وأهداف تشكيل اللجنة المشتركة، والحقوق التاريخية الواجب تحصيلها من الجانب الفرنسي. وقال الرئيس تبون، إن اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة، مهمتها “إجلاء الحقيقة حول الحقبة الاستعمارية الفرنسية للبلاد بتمحيص دقيق”.
وقال الرئيس تبون، في رسالة بمناسبة الذكرى الـ62 لمظاهرات الجزائريين في 11 ديسمبر، أن هذه اللجنة تدخل في إطار المسار الذي نمضي فيه بصدق وحزم، والذي استوجب استحداث آلية تم تأسيسها في إطار مشاورات على أعلى مستوى مع الجانب الفرنسي. وأوضح أن هذا المسار تمثّل “في إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين، يوكل إليها التعاطي مع ملف التاريخ والذاكرة بما يتيحه لها التخصص في البحث التاريخي والتمرس في التمحيص والدقة في التحري لإجلاء الحقيقة”.
وتقرر تشكيل اللجنة الجزائرية الفرنسية خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في نهاية أوت الماضي، واتفق خلالها على أن تكون اللجنة المشكلة مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفات الفترة الاستعمارية والحرب التحريرية، بهدف معالجة مختلف القضايا، بما فيها المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات، ورفات المقاومين الجزائريين، والتجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين. وسيخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي.
ع سمير
