طالب البرلمان الليبي بفتح تحقيق في قضية اختطاف "أبوعجيلة مسعود" أحد المشتبه بهم في تفجير طائرة "لوكربي"، ومحاكمة كل المتورطين في تسليمه للولايات المتحدة الأميركية بتهمة الخيانة العظمى.
جاء ذلك في خطاب وجهه البرلمان، اليوم الاثنين، إلى مكتب النائب العام، أكد فيه رفضه القاطع لكل المحاولات الجارية لإعادة فتح قضية "لوكربي" التي تمت تسويتها نهائيا مع الحكومة الأميركية بموجب اتفاق رسمي، ترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين من الحادثة تعويضا ماديا.
فتح الملف من جديد
وشدد البرلمان على معارضته لإعادة فتح الملف من جديد لأسباب سياسية ولابتزاز الدولة الليبية بهدف الاستيلاء على أموالها المجمدة، مطالبا بمحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة الملف إلى الواجهة بتهمة الخيانة العظمى، وملاحقة المتورطين في القبض على المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي وتسليمه إلى جهات أجنبية.
وجاء تحرّك البرلمان بعد يوم واحد من إعلان القضاء الأسكتلندي عن تواجد أبو عجيلة مسعود المريمي في الولايات المتحدة الأميركية، تمهيدا لمحاكمته، وذلك بعد شهر من إعلان اختفائه واختطافه داخل العاصمة الليبية طرابلس على يد مجموعة مسلّحة في خبر فاجأ الليبيين.
يذكر أن أبو عجيلة، وهو مسؤول بجهاز المخابرات في عهد النظام السابق، تمت إدانته بتهم لها علاقة بالحادث المميت الذي راح ضحيته 270 شخصا من بينهم 190 أميركيا خلال رحلة طيران بين لندن ونيويورك، ووجهت إليه نهاية عام 2020 تهم في الولايات المتحدة بـ"ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة" التي أسقطت الطائرة فوق منطقة "لوكربي" وبارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، وطلبت من السلطات الليبية تسليمه تمهيدا لمحاكمته.
ومحاكمته في الولايات المتحدة الأميركية تثير مخاوف داخل ليبيا من إعادة إحياء ملف "لوكربي"، الملف الذي كلف الدولة خسائر مالية كبيرة فترة حكم معمر القذافي لتعويض عائلات الضحايا (2.7 مليار دولار)، وقلقا من احتمالية المطالبة بتعويضات مالية جديدة، مما قد يشكل ضغطا إضافيا على الدولة الليبية التي تعيش أزمة سياسية حادة وحالة من عدم الاستقرار.
