الدار/ هيام بحراوي
أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، تهدف إلى تعزيز إدماج بُعد حقوق الإنسان في عمل القضاة لاسيما من خلال تنفيذ البرنامج الطموح المتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي أطلقت أشغاله في اليوم العاشر من شهر دجنبر سنة 2020 احتفالا بالذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وأضاف الداكي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية حول موضوع:” دور القضاء في إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان” اليوم الاثنين 12 دجنبر 2022 ، أن البرنامج الطموح المتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان يستهدف تمكين قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم من مواكبة التطورات التي تعرفها منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولا سيما فيما يتعلق بمكانة القضاء ودوره في حماية الحقوق والحريات وتملك المعايير الدولية ذات الصلة والاطلاع على الممارسات الفضلى والتجارب المقارنة لإعمال تلك المعايير، مؤكدا انخراط السلطة القضائية بجميع مكوناتها في مسار تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب.
و بهذه المناسبة، فقد كشف الداكي عن حصيلة تنفيذ هذا البرنامج حيث استفاد منه إلى حدود اليوم 210 مسؤولا قضائيا و719 قاضية وقاض من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، إضافة إلى 123 مستفيداً من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلاً عن 108 مستفيدة ومستفيد يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون، علما بأن العزم قائم على مواصلة هذا البرنامج التكويني في مجال تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الانسان بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتابع الحسن الداكي: أن رئاسة النيابة العامة، ركزت على ربط مواضيع التكوين المختارة في مجال حقوق الانسان ، سواءً بالنسبة لهذا اليوم الدراسي أو غيره من الدورات التكوينية بالممارسة العملية لقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم عبر التطرق لبعض الحقوق ومفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان بهدف الالمام بالمعايير الدولية المتعلقة بتلك الحقوق، واجتهادات وقرارات الهيئات المعنية، وطبيعة التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، واجتهادات المحاكم الوطنية والدولية ودور قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة في حماية تلك الحقوق ومراعاة المعايير الدولية وتنفيذ التزامات المملكة المغربية الدولية أثناء ممارستهم لمهامهم.
ويتعلق الأمر حسب المتحدث بالمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في المحاكمة العادلة، والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، والحماية ضد الاعتقال التعسفي، والمعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
وأشار رئيس النيابة العامة في تدخله، أن كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أولت مكانة متميزة للقضاء باعتباره وسيلة للانصاف، فالاحتكام إلى القضاء مبدأ أساسي لفرض سيادة القانون وضمان مبدأ المساواة أمامه، وحماية حقوق الإنسان.
وقد دأبت الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، يضيف المتحدث، بمناسبة فحصها للتقارير الدورية للدول الأطراف على طلب معلومات حول الاجتهادات القضائية الوطنية في موضوع إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى توجيه ملاحظات وتوصيات بشأن أهمية استقلال القضاء ودوره في إعمال تلك المعايير، فضلا عن تشديدها على ضرورة حماية استقلال القضاة وضمان حيادهم ونزاهتهم.
ولم يفت الداكي التذكير من خلال نص كلمته، بالقيمة التي يكتسيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالنظر لما تضمنه من مبادئ عامة جعلته يحظى بدعم واعتماد من طرف الأمم المتحدة بإجماع أعضائها، حيث أصبحت مصدر إلهام لكافة الدول في تطوير ما أصبح يعرف اليوم بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما تشمله من اتفاقيات أساسية في مجال حقوق الإنسان وهيئات مكلفة بمراقبة مدى التزام الدول بمقتضيات تلك الاتفاقيات، وغيرها من الآليات كآلية الاستعراض الدوري الشامل وآليات الإجراءات الخاصة التي تساهم جميعها في تتبع تنفيذ الدول لمقتضيات تلك الاتفاقيات وتطوير المعايير الدولية المترتبة عنها.
وشرح الداكي كيف أن المملكة المغربية انخرطت في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت مبكر، وتواصل هذا الانخراط حيث أصبح المغرب من بين الدول المصادقة والمنضمة إلى الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان والتي تشكل مع البروتكولات الملحقة بها ما يسمى بالنواة الصلبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما تعززت الممارسة الاتفاقية لبلادنا يضيف الداكي في هذا الشأن عبر التفاعل مع هيئات الأمم المتحدة الموكول لها تتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات ومراقبة مدى وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها المترتبة عنها.
ومن أجل إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، فقد حرصت بلادنا يضيف ” على تقوية وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي تنزيلا لمقتضيات دستور 2011، التي نصت على تشبث المملكة المغربية بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وعلى سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها على التشريعات الوطنية في إطار أحكام الدستور”.
ونظرا للمكانة التي أولاها الدستور، من خلال التأكيد على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات فإن السلطة القضائية بدورها يتابع الداكي ” انخرطت بجميع مكوناتها في تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي تنفيذ الالتزامات الدولية المترتبة عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا المجال والتي صادق عليها المغرب”.
يشار أن هذه الندوة العلمية التي عرفت حضور خبراء أجانب تندرج في إطار تخليد الذكرى الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تصادف العاشر من دجنبر والتي تتميز بخصوصية خلال هذه السنة على اعتبار أنها تنطلق ابتداءً من 10 دجنبر 2022 حتى نهاية سنة 2023.
وفي هذا الإطار يقول الحسن الداكي ” حرصت رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها على تنظيم أنشطة تروم إبراز دور النيابة العامة والقضاء في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها تخليداً لهذا اليوم”.
