جمّدت هيئة مكافحة غسل الأموال في اليونان الإثنين كافة أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي، بعد الاشتباه بضلوعها في فضيحة فساد مدوية ذات صلة بقطر.
في هذا السياق، قالت مسؤول في الهيئة نقلا عن رئيسها خرالامبوس فورليوتيس إن الإجراء الذي يطال النائبة الأوروبية التي فصلت عن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك-كينال) على إثر نفس القضية، يشمل "الحسابات المصرفية والخزنات والشركات وأي أصول مالية أخرى".
وأضاف نفس المصدر بأن المصارف اليونانية وأجهزة الدولة المعنية أبلغت بهذا الإجراء، مؤكدا بأن تجميد الأصول يطال أفراد عائلة كايلي المقربين مثل والديها.
كما تستهدف الهيئة شركة عقارية أنشئت قبل فترة قصيرة بحي كولوناكي الراقي في أثينا، قد تكون النائبة الأوروبية البالغة 44 عاما، أسستها مع شريك حياتها الإيطالي الذي أوقف أيضا في بلجيكا في إطار نفس القضية.
وأثار توقيف إيفا كايلي النائبة الأوروبية منذ 2014 ونائبة رئيسة البرلمان الأوروبي منذ يناير/كانون الثاني/الماضي، ردود فعل كبيرة في أوروبا ولا سيما في بلدها.
وتم اتهام مقدمة البرامج التلفزيونية السابقة في بروكسل الأحد بـ"الفساد" وسجنت في إطار تحقيق يجريه قاض بلجيكي يشمل دفعات أموال، قد تكون قامت بها قطر للتأثير على قرارات هذه المؤسسة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.
هذا، وذكر مصدر قضائي بأن كايلي وثلاثة أشخاص آخرين أودعوا الحبس بعد يومين على توقيفهم في إطار تحقيق يشمل تصرفات قطر الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2022.
كما أوضح نفس المصدر، بأن كايلي لم تستفد من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت "في حالة تلبّس"، مؤكدا معلومات نقلتها الصحافة وأشارت إلى العثور على "أكياس مليئة بالأوراق النقدية" في شقتها.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
