أقرت الدول الأوروبية خلال المحادثات الأخيرة حول كيفية معالجة الهجرة غير الشرعية التي دعت إليها وزيرة الداخلية البريطانية ونظرائها الأوروبيين خطط لتعزيز التعاون للتصدي للهجرة غير الشرعية القادمة من شمال أفريقيا وغيرها وتقديم المهربين للعدالة. أوضح الوزراء المجتمعين كيف أن الهجرة غير النظامية إلى أوروبا هي مشكلة متنامية مع اكتشاف المعابر غير النظامية على الحدود البرية والبحرية بنسبة 74 بالمائة ومن بين القرارات الرئيسية المعلن عنها تعزيز تعاون وحدة الاستخبارات المشتركة الموجودة في كاليه من أجل تمكين الفرق العملياتية من تحديد الشبكات الإجرامية والاستجابة لها بشكل أفضل. ووافقت المملكة المتحدة على اتفاقية عمل مع فرونتكس وكالة الحدود الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي لتعزيز جهود احتواء الهجرة غير الشرعية بينما تعهدت دول أخرى أيضًا بتكثيف دعمها ويواصل الشركاء الأوروبيون ووكالاتهم مثل الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) واليوروبول العمل معًا بشكل وثيق على الأرض لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم مرتكبي الجريمة المنظمة إلى العدالة . ويذكر أن أكبر عملية دولية عرفتها أوروبا لاستهداف مجموعة الجريمة المنظمة المشتبه في تهريبها ما يصل إلى 10 آلاف شخص عبر القناة الإنجليزية على مدار 12-18 شهرا الماضية في مواجهة الزيادة في عمليات عبور القناة في عام 2022 اتخذت المملكة المتحدة بالفعل مجموعة واسعة من التدابير لمعالجة المشكلة على نطاق دولي ويشمل ذلك توقيع اتفاقية جديدة مع فرنسا ستشهد دمج ضباط بريطانيين في العمليات الفرنسية لأول مرة بموجب اتفاق متبادل بالإضافة إلى زيادة بنسبة 40 بالمائة في عدد الضباط الذين يقومون بدوريات على الشواطئ الفرنسية مما يساعد على تكثيف الجهود للكشف عن خطط العبور وتعطيلها قبل مغادرة المهاجرين فرنسا كما ساعد التعاون مع فرنسا في منع عبور أكثر من 31 ألف مهاجر على متن قوارب صغيرة حتى الآن هذا العام .
عادل أمين
